أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وتابعت: “التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين”.
وأعلن الرئيس كيتا، فجر اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.
وقال كيتا: “لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك”، قائلا “قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة”.
وأضاف: “ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لأبقى رئيسا”.
واعتقل عسكريون متمردون، كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، أمس الثلاثاء، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط 4 قتلى و15 جريحا إثر إطلاق رصاص، أمس الثلاثاء، خلال الانقلاب، الذي شهدته البلاد.
