بعد أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص، من بينهم ستة فرنسيين ونيجريان في محمية كوري السياحية (60 كلم شرق نيامي)، نظمت السلطات النيجرية الحوار الأول رفيع المستوى حول إشكالية العمل الإنساني في النيجر.
وعُقد الاجتماع، يوم الأحد في قرية كوري، برئاسة الوزير الأول النيجري بريجي رافيني، وبمشاركة ممثلين عن حوالي 173 منظمة إنسانية عاملة في النيجر. وأكد بريجي رافيني “عزم الحكومة على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وقال الوزير الأول النيجري إن حكومة بلاده بذلت قصارى جهدها “للتعرف على مرتكبي جريمة كوري ومعاقبتهم” ، منوها بالعمل الجبار الذي يقوم به المجتمع الإنساني، ومشيدا بمواكبته لتنفيذ سياسات النيجر في هذا المجال.
وقال رافيني إن حكومة النيجر لا تألو جهدا “لضمان تأمين المناطق التي يتدخل فيها عمال المنظمات الإنسانية” ، مشيرا إلى أن السياق الأمني الراهن يجب أخذه بعين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، كشف أن النيجر، بدعم من فرنسا، تدرس إعداد قرار حول حماية العاملين في المجال الإنساني لعرضه على الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول السامي النيجري أن بلاده تتوفر على إطار تنسيق مدني-عسكري يسمح بتعاون أفضل بين العاملين في المجال الإنساني وقوات الأمن ويجب تشارك هذا الإطار.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل على ثلاثية “السلام والتنمية والإنسانية” من أجل رفع فعالية الأعمال الإنسانية، داعيا إلى تنسيق أفضل مع العاملين في المجال الإنساني بما يسمح للحكومة بترشيد مواردها بشكل أفضل، وتوفير حماية قوية للعاملين في المجال الإنساني.
أما المنسق الإنساني بالوكالة، الطاهر مايغا، فرحب برمزية هذا اليوم، مؤكدا، في نفس الوقت، أنه لا يوجد ما يبرر اغتيال العاملين في المجال الإنساني، فهؤلاء الأشخاص اختاروا خدمة الناس المحتاجين.
وجدد التزام المجتمع الإنساني بمواصلة أنشطته في النيجر، داعياً جميع الأطراف إلى أداء دورها.
وقال إن المجتمع الإنساني المكون من حوالي 173 منظمة عاملة في النيجر، يريد من الحكومة أن تجعل حركة عمال المنظمات الإنسانية في صميم الحماية الأمنية كما ينبغي لها أن تشارك في أنشطة المساعدة المدنية.
وفي ختام النقاشات، اعتبر الوزير الأول أن اللقاء سمح بجعل مفهوم العمل الإنساني في سياق يتماشى مع الوضع في النيجر.
وأضاف “لقد اتفقنا على عدد من الآليات والإجراءات التي سننفذها لضمان أن يظل العمل الإنساني مستمرا من أجل إغاثة السكان النيجريين المحتاجين وحمايتهم ومساعدتهم”.
وختم بالقول إن “العاملين في المجال الإنساني متطوعون، وهم أناس نذروا أنفسهم لحماية الآخرين. لكن لتحقيق هذا الهدف، يجب حمايتهم أيضا “، مضيفا أن الغرض الوحيد من هذا الحوار هو حماية ومساعدة سكان النيجر.
وحث المجلس جميع الفاعلين السياسيين الماليين على الالتزام بالحوار والمصالحة، في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، باعتباره الطرح الوحيد القابل للاستمرار، من أجل رفع التحديات التي تواجهها البلاد حاليا.
