شكًل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فريقًا مع الشركاء في التنمية لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر بتمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا.
سيدعم التمويل البالغ 335 مليون دولار أمريكي المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومصرف التنمية الهولندي (إف إم أو) المطور النرويجي شركة سكاتيك سولار وشركاؤها في تشييد مجموعة من ستة محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 50 ميغاواط تيار متردد في مجمع بنبان في صعيد مصر، والتي عند الانتهاء ستكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في أفريقيا، بقدرة إجمالية مرتقبة 1.8 غيغاواط.
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قروضًا بمبلغ 235 مليون دولار أمريكي، منها 48 مليون دولار أمريكي قدمها صندوق المناخ الأخضر و 72 مليون دولار من مصرف التنمية الهولندي (إف إم أو). وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر البنك الإسلامي للتنمية 75 مليون دولار أمريكي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 25 مليون دولار أمريكي.
تُشكّل مساهمة صندوق المناخ الأخضر أول دعم من هذا القبيل في إطار اتفاق التعاون المبرم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في أبريل (نيسان) 2017، مما يؤكد موقف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أكبر متلق وحيد لموارد صندوق المناخ الأخضر ويمهد السبيل أمام المزيد من المشاريع المشتركة الرامية إلى مكافحة تغير المناخ في المناطق التي يعمل بها البنك. وفي أكتوبر ( تشرين الأول) 2016، قرر صندوق المناخ األخضر تخصيص 378 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمارات الخضراء التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تم تقديم الدعم للإطار من خلال “إطار حوار سياسات كفاءة استخدام الطاقة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط”، الذي يموله ’آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد المانحين للاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
هذا وقد صرح هاري بويد كاربنتر، مدير إدارة الكهرباء والطاقة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يسرنا أن ندعم اليوم أكبر محفظة شمسية في نظام تعريفة التغذية في مصر، وأن نعمل من جديد مع شركة سكاتيك سولار. ويُعد هذا المشروع، علاوة على حجمه، أول استثمار لنا مع صندوق المناخ الأخضر في إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر. إن لتمویل المناخ دور حاسم في تحفیز أسواق الطاقة المتجددة الجديدة مثل مصر، ونحن ممتنون جدًا لدعم صندوق المناخ الأخضر لھذا المشروع. وهو مثال رائع للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة إحدى القضايا الأساسية في عصرنا: تطوير توليد الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة”.
وعلق أيان آدم، مدير مرفق القطاع الخاص بصندوق المناخ الأخضر: ” هذا أول استثمار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروع “إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر” وهو خطوة كبيرة إلى الأمام. يبين هذا الاستثمار إمكانية تمويل القطاعين العام والخاص من أجل دفع التحول في الطاقة منخفضة الانبعاثات دعمًا لأهداف المناخ في مصر.”
وقال ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك سولار: “بهذا البرنامج تقوم الحكومة المصرية بخطوات مهمة للوصول إلى الكهرباء النظيفة والمنخفضة التكلفة لدفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. تقوم شركة سكاتيك سولار وشركاءها باستثمارات كبيرة والتزام طويل الأجل لمصر.”
يُعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصرفًا إنمائيًا رائدًا متعدد الأطراف في مجال الاستثمارات الخضراء، فقد وقّع البنك والصندوق اتفاقًا للتعاون في أبريل (نيسان 2017) يؤكد على موقف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أكبر متلق وحيد لموارد صندوق المناخ الأخضر ويمهد الطريق لمزيد من المشاريع المشتركة الرامية إلى مكافحة تغير المناخ في المناطق التي يعمل بها البنك.
ويسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار نهجه الخاص “بالانتقال إلى الطاقة الخضراء” الذي بدأ تنفيذه في عام 2015، إلى زيادة حجم التمويل الأخضر من 24 في المائة في المتوسط من استثماره السنوي في السنوات العشر حتى عام 2016 إلى 40 في المائة بحلول عام 2020.
وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 3.8 مليار يورو مباشرة في مجال الطاقة المتجددة، ودعم 119 مشروعًا في 23 بلدًا، وتمويل أكثر من 6 غيغاواط من القدرات الإنتاجية.
مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد بدأت بتلقي التمويل منذ عام 2012. واستثمر البنك حتى الآن حوالي 2.7 مليار يورو في 51 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات الاستثمار القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل. وقدم البنك أيضًا مساعدة فنية لأكثر من 500 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا.
