قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب للتشريعات الضريبية الجديدة، إن تجربة العفو الضريبى صدرت في العديد من القوانين المصرية، ولم تؤتي ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 لسنة 2020 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلته.
جاء ذلك خلال ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020. نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي.
وأضاف الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسى والتشريع، أن المهن الحرة لا تدخل في أحكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع في التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة.
وأوضح الدكتور عرفان فوزى، مدير عام التدريب الضريبي بالجيزة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطبق عليها قانون 152 لسنة 2020 فيما يخص ضريبة الدخل، ويطبق عليها قانون 67 لسنة 2016 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة؛ لذا تم إدراج المواد الخاصة بإمساك الدفاتر فى مواد القانون 152 لسنة 2020.
