أطلقت الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 في الأرض الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.8 مليون شخص من الفئات الضعيفة.
وبحسب أحدث تقرير عن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن 2.45 مليون فلسطيني، أي 47% من السكان، بحاجة إلى المساعدة. وأشار التقرير إلى الآثار التي شهدها العام المنصرم والناجمة عن جائحة كـوفيد-19، وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، والتعليق المؤقت للتنسيق بين الأطراف. وذكر أن نحو 346,000 فلسطيني، ممن كان احتياجهم للمساعدة مصنفا بأنه متوسط الدرجة، أصبحوا الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وتبلغ قيمة الخطة 417 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.
وقالت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لوشيا إلمي: “إن تأثير الحكم العسكري المطوّل والقيود المفروضة على الحركة والانقسامات الداخلية، وعدم الاحترام الكافي لحقوق الفلسطينيين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، كل ذلك تفاقم الآن بسبب كوفيد-19”.
تحديد الفئات الأكثر ضعفا وتستهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 ما يقرب من 1.8 مليون شخص، تم تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفا.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية: “ستكمل خطة المساعدة الدولية هذه الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لمساعدة الفلسطينيين المحتاجين في المناطق التي تواجه قيودا أكبر في الوصول إليها”.
وقد اجتمع أكثر من 200 منظمة وشريك، بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية، وكيانات الأمم المتحدة، لصياغة الخطة التي تتكون من 186 مشروعا إنسانيا.
ودعا اشتية إلى دعم الفلسطينيين الأكثر ضعفا، سواء كانوا في غزة أو القدس أو المنطقة “ج” من الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي أو أي منطقة أخرى. وأضاف يقول: “ستسمح لنا هذه الخطة بربط المساعدات الإنسانية الفورية بمساعي التنمية المستدامة والجهود المبذولة للتغلب على العوائق على المدى الطويل”.
70% من التمويل لغزة تستهدف 70% من الأموال المطلوبة لتنفيذ الخطة قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشا هناك. ويعد سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة معزولين فعليا عن الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، ويتعرّضون لتصعيد متكرر في الأعمال العدائية، وانقطاع مزمن في الكهرباء ونقص في الكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات.
وأضافت لوشيا إلمي تقول: “أثناء البحث عن حلول دائمة، نعتمد على المانحين والشركاء لمساعدتنا على أن نتواجد لمن هم في أمس الحاجة إلينا من أجل العيش بكرامة”.
وتعاني الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والقيود على الحركة، وهدم المنازل والمنشآت الأخرى وإجلاء الأسر. وكل هذه الإجراءات استمرت، بل وتزايدت، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، خلال عام 2020، مما أدى إلى تكريس البيئة القسرية التي تضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.
