ناشد برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين توفير 266 مليون دولار لإنهاء تخفيض الحصص الغذائية المخصصة لأكثر من 3 ملايين لاجئ في شرق أفريقيا.
خلال الأشهر الماضية، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص الحصص الغذائية للاجئين في أوغندا (بنسبة 40%) وكينيا (40%) وجنوب السودان (30%) وجيبوتي (23%) وإثيوبيا (16%).
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف يوم الثلاثاء، قال تومسون فيري، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي: “أدّى النقص الحاد في التمويل إلى تخفيضات تصل إلى 60% في الحصص الغذائية، مما يضرّ بالجهود طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي في المخيمات”.
وتستضيف منطقة شرق أفريقيا أكبر عدد من النازحين في أي منطقة في العالم، إذ يوجد بها حوالي 4.4 مليون لاجئ و1.8 مليون نازح داخليا.
الاضطرار لهذه إجراءات ليست هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها برنامج الأغذية العالمي إلى تخفيض الحصص الغذائية في شرق أفريقيا بسبب نقص التمويل.
وتتفاقم أوضاع اللاجئين بسبب نقص التمويل وعمليات الإغلاق وإجراءات احتواء كـوفيد-19 لمنع انتشار الجائحة، وقد أدّى ذلك بالفعل إلى الحدّ من توافر الطعام في الأسواق في مخيمات اللاجئين، وتحطيم آمال العديد من اللاجئين في المساعدة في دعم عائلاتهم من خلال العمل المؤقت والأعمال التجارية الصغيرة.
وبحسب الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، كان التخفيض الأكبر في رواندا، حيث اعتبارا من الشهر الحالي (آذار/مارس) تم تخفيض حصص اللاجئين بنسبة 60% مما يعني أن اللاجئين سيحصلون فقط على 40% من الحد الأدنى الموصى به من السعرات الحرارية يوميا.
وأشار فيري إلى أنه “نظرا لأن برنامج اللاجئين الخاص بنا في رواندا هو عبارة عن تحويلات نقدية بالكامل، يمكننا عكس الوضع بسرعة، ولكن فقط إذا تمكنا من الحصول على تمويل إضافي”.
مشكلات أخرى تتكشف
وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن حالة الوافدين للمخيمات تكون سيئة للغاية وأنهم يشهدون ارتفاعا في معدلات سوء التغذية. ويُضاف إلى ذلك صعوبة علاج سوء التغذية فيما بعد، ولاسيّما بين الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال والنساء.
وقال تومسون فيري إن برنامج الأغذية العالمي يخشى من استمرار معاناة اللاجئين: “المساعدة التي نقدمها هي وجبة أساسية، تكفي فقط ليبقى الناس على قيد الحياة. والآن الاضطرار لتقليل ما هو غير كافٍ بالفعل هو أمر يفطر القلوب، لكننا مضطرون للقيام بذلك وتوزيع ما يتوفر من الطعام على نطاق واسع”.
يعتمد اللاجئون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وعندما يتم تقليل الحصص الغذائية يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم. والتخفيضات في الحصص الغذائية لها آثار خطيرة للغاية تتجاوز الغذاء والأمن الغذائي.
وقال فيري: “مع نقص الغذاء، تزداد المخاوف المرتبطة بالحماية بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المخيمات ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى تصعيد التوترات بشكل كبير حتى داخل المناطق المضيفة”.
وأوضح أنه إذا اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى مواصلة تقليص الحصص الغذائية، فقد يدفع ذلك الأمر بمجتمعات اللاجئين إلى الانتقال داخل البلدان المضيفة أو حتى عبر الحدود حيث يصبحون أكثر يأسا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، قال الناطق باسم مفوضية اللاجئين، بوريس تشيشركوف: “ستكون لهذه التخفيضات عواقب وخيمة، وبدون التمويل، لن يكون لدى آلاف اللاجئين، وكثير منهم أطفال، ما يكفي من الطعام”.
وأضاف أن التخفيضات في الحصص الغذائية والنقدية تجبر الناس على تفويت أو تقليل الوجبات وبيع مقتنياتهم وتتزايد المخاطر بما في ذلك عمالة الأطفال والعنف المنزلي.
