أعلن مسلحو تيغراي في بيان القبول بـ “وقف إطلاق نار مبدئي” في الإقليم الذي استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وجاء في بيان موقع من “حكومة تيغراي”: “نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا” لاحقا. وأضاف: “رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة”.
وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعما للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.
كما يطالب البيان باستئناف عمل “حكومة تيغراي المنتخبة ديمقراطيا، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية”.
وطالبت جبهة تحرير شعب تيغراي أيضا بـ “إجراءات كفيلة بمساءلة رئيس الوزراء أبيي أحمد و(الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها”، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة “هيئة تقصي حقائق مستقلة” حول “الجرائم المريعة” التي ارتكبت خلال النزاع.كما جددت التأكيد على توفير “المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية”.
وكان أبيي أحمد أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن مسلحو تيغراي هجوما مضادا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.
