بدأت تركيا تتلمس تأثير التغيير الحاصل في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ما يعني إنهاء سيطرة حلفاءها الإسلاميين، ومن أبرز وقع هذا التغيير سيكون تفعيل قرار مراجعة اتفاقية اتفاقية الشراكة والتبادل الحر حرة بين تركيا وتونس.
وعلى مدى سنوات كانت هذه الاتفاقية محل جدل حيث أغرقت الأسواق التونسية بالسلع التركية وتسببت في غلق مصانع تونسية وبطالة العديد من الحرفيين والعمّال. واليوم باتت مراجعة هذه الاتفاقية أمر ملح بعد أن سجل عجز تونس التجاري مع تركيا 2.5 مليار دينار(900 مليون دولار) في 2021.
وقال نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة: إن تونس تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم”، لافتا إلى أن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا للمفاوضات”.
ويلفت خبراء إلى أن اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا تعود إلى سنة 2005، لكن عملية الاستيراد والتصدير كانت متوازنة دون أن يؤثر طرف على الآخر، ولم يتم إغراق السوق بأبسط السلع التركية وفي مختلف المجالات من الأكل إلى الملبس وأدوات البناء وحتى احتياجات الحيوانات، مثلما حدث منذ 2011 مع تسلم الإسلاميين الحكم.
ويتحدث محمد، وهو أحد المواطنيين مع ميدل ايست أولاين لافتا إلى أنه اضطر لغلق محله بنهج أسبانيا بوسط العاصمة، بعد أن عجز عم منافسة السلع التركية التي اكتسحت المكان. وفعلا جولة بسيطة في هذا الشارع الحيوي في العاصمة التونسية تظهر بعض المحلات كل ما هو معروض فيها “صنع في تركيا” بل حتى ديكوراتها وزينتها تحمل الطابع التركي العثماني.
وفي عدة مناسبات أطلقت حملات لمقتطعة المنتجات والبضائع التركية التي أغرقت الأسواق وألحقت أضرارا كبيرة بالصناع المحليين وبالاقتصاد الوطني لكن كان يتم تجاهلها بل بالعكس ازداد الوضع سواء حتى فاق العجز التجاري الحدود المعقولة. وبلغ حجم السلع المستوردة 90 بالمئة، بينما لا تُصدر تونس إلا 4 بالمئة إلى تركيا.
