أكدت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الجمعة، أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن فتح باب أو تفويض أي جهة داخلية أو خارجية للحوار مع الجماعات المسلحة في البلاد.
وأصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانا أوضحت من خلاله إنه لم يتم فتح باب المفاوضات مع أي من الجماعات المسلحة، وحكومة جمهورية مالي علمت من وسائل الإعلام بإعلان المفاوضات بين الدولة نفسها وقادة الجماعات الإرهابية المسلحة. وذكر البيان أنه حينما ترى الحكومة في البلاد أنه من المناسب فتح مفاوضات مع الجماعات المسلحة من أي نوع، فإنه سيتم إبلاغ الشعب المالي بهذا الأمر، على الفور.
ويشار إلى أن مالي تعاني من هجمات متتالية ومستمرة ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، وهو التنظيم الذي يسيطر على أجزاء من شمال البلاد، منذ العام 2012، ولا تزال الهجمات المسلحة متواصلة على مالي، ومؤخرا، اتسع نطاقها من شمال البلاد إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
