أبقت المجموعة الخاصة للمنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) الديكتاتورية الإرهابية الدينية على قائمتها السوداء في جلستها العامة في باريس في 19 و 20 و 21 أكتوبر.
وقالت مجموعة العمل المالي في وثيقة تختتم اجتماعها حول “الاختصاصات ذات الخطورة العالية التي تخضع للدعوة إلى اتخاذ إجراء”، أن نظام الملالي وكوريا الشمالية ما زالا على القائمة السوداء للمنظمة. وهكذا، من بين 199 دولة، فإن النظام وكوريا الشمالية هما الحكومتان الوحيدتان في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
كما تدعو مجموعة العمل المالي جميع أعضائها إلى توخي المزيد من الحذر من هاتين “الدولتين اللتين تنطويان على مخاطر عالية” واتخاذ خطوات لحماية النظام المالي الدولي من خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وهذه ضربة موجعة لنظام الملالي الذي يكاد يختنق بسبب استمرار العقوبات، وتعترف مصادر حكومية بأن اقتصادها على وشك الإفلاس التام.
من خلال إبقاء النظام على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، سيتم تقليص جميع تعاملات النظام المالية والنقدية مع الشبكة المصرفية الدولية بشدة، إن لم يكن بالكامل. وبالتالي، حتى لو تم رفع العقوبات، فإن النظام سيبقى مغلقًا أمام التجارة الخارجية بسبب حظر مجموعة العمل المالي، ولن تكون تعاملات اقتصادية مع النظام. كما أوضحت حكومات روسيا والصين وحتى العراق للنظام أنه إذا رفضت الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، فلن نتمكن من التعامل معك وتلبية مطالبك.
بسبب هذه الاعتبارات، لعب الولي الفقيه للنظام حتى الآن دورًا كان تطغى عليه المؤاربة في التوقيع على مشاريع القوانين الأربعة اللازمة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي. من جهة، وبأمر منه، تم النظر في مشاريع القوانين الخاصة بـ FATF في مجلس تشخيص المصلحة لأشهر، حتى لا يقطع مساره مع FATF تمامًا؛ من ناحية أخرى، قام هو بنفسه بانتهاك مجموعة العمل المالي ومشاريع قوانينها وخاطب أعضاء مجلس شورى النظام: “لا داعي للانضمام إلى الاتفاقيات التي … نعلم أن لدينا مشاكل” (20 يونيو 2018).
بقبول مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي، كان على النظام أن يقدم معلومات عن جميع المعاملات المالية للنظام (مثل الحرس وفيلق القدس) إلى هذه المنظمة الدولية كما لم يكن بإمكانه أن يمول القوات الإرهابية العاملة له بالوكالة مثل حزب الله في لبنان و الحوثيين في اليمن ويفقد هذه الدمى التي تعتبر حيوية للنظام.
الآن وبعد أن تم إدراج النظام على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي، اتخذ النظام خطوة نحو العزلة الخانقة أو خضع لها مكرها. والنتيجة هي تفاقم المصاعب الاقتصادية والمأزق السياسي.
وهذا قد يعني أن النظام ليس لديه القدرة ولا الإرادة للخروج من المأزق الحالي، كما يُنظر إلى ذلك بأنها رسالة للأطراف المشاركة في الاتفاق النووي مع النظام، مما يدفعهم إلى اليأس أكثر من النظام.
بطبيعة الحال، فإن عجز النظام عن تحديد علاقته مع المجتمع الدولي ليس سراً، وقد تحدثنا في هذا العمود مرات عديدة عن شلل النظام عند مفترق تجرع كأس سم الاستسلام، أو قبول تداعيات الوقوف في وجه المجتمع الدولي، والآن يبدو أن نهج النظام السلبي تجاه مجموعة العمل المالي يعمل على تسريع دورة التغيير.
