أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه.
جاء ذلك في كلمة لأمينه العام نورالدين الطبوبي، خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بمحافظة بن عروس جنوبي العاصمة تونس.
والخميس، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق “حوار وطني” (دون تحديد موعد) يشارك فيه الشباب، ويتطرق إلى مواضيع منها “النظامان السياسي والانتخابي” في البلاد. وقال الطبوبي، إنه “لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي، وأنه لا حوار دون مشاركة الاتحاد”.
وأضاف أن “الحوار من ثوابت الاتحاد وتقاليده، والاتحاد منحاز للحوار بشرط وضوح الأهداف والآليات المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية وتشاركية”. وأردف أن “الحوار الوطني مع الشباب على غاية من الأهمية كآلية لرصد انتظارات هذه الشريحة وأحلامها المؤجلة، على ألا تُستثنى فئات من المجتمع من هذا الحوار وأن يكون الاتحاد شريكا فاعلا فيه”.
وتابع “يجب أن لا يحيلنا الحوار إلى بعض التجارب على غرار اللجان الشعبية (تجربة اشتراكية كان معمول بها في ليبيا سابقا)، وأنه لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي وتشريك جميع الأطراف فيه”. ولفت إلى أنه “ليس في مواجهة مع رئيس البلاد”، لكنه يختلف معه في “بعض التوجهات والأفكار”.
ودعا الطبوبي، الرئيس التّونسي إلى “إعلان اختياراته ومضامين برامجه”، مشيرا إلى أن “الاتحاد سيقرر بعد النقاش دعمها من عدمه لأن الاتحاد هو قوة اقتراح ومستقبل تونس الذي لا يمكن تحديده دون مشاركته”.
والجمعة، قال سعيد، إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه “نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات”. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي بدأ سعيد اتخاذ قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
يذكر أن تونس شهدت في 2013 حوارا وطنيا، إثر أزمة سياسية حادة واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم “الترويكا” (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) وتركيز حكومة “تكنوقراط” برئاسة مهدي جمعة في 2014.
