ذكرت مذكرة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا أنه من المتوقع في انتظار الحسابات النهائية، أن تعرف دول الاتحاد في المتوسط نموا من 6.1 في المائة في 2021 مدفوعا باستئناف النمو في بلدان الإقليم في مقابل نمو من 1.8 في المائة في عام 2020.
وأضافت المذكرة أنه بالنسبة لهذا العام 2022 من المتوقع أن يبلغ النمو 6.5 في المائة، مع افتراض استمرار التعافي الاقتصادي بعد الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وسجل التضخم في دول الإقليم مستويات كبيرة، وبلغ 4.2 في المائة في المتوسط تحت تأثير ارتفاع بنسبة 6.9 في المائة في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن دينامية التضخم هذه مدفوعة بشكل أساسي بمعدل التضخم الملحوظ في الكوت ديفوار 6.9 في المائة والتوغو 8.5 في المائة والسنغال 3.3 في المائة وبنين 4.4 في المائة والنيجر 5 في المائة ومالي 1.4 في المائة فقط.
وفي ما يخص الموسم الزراعي 2021/2020، أوضحت المذكرة أنه في كل من بوركينا فاسو والسنغال والكوت ديفوار، سجل الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير زيادات بلغت على التوالي 31.6 في المائة و33 في المائة و1 في المائة.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لبوركينا فاسو، يعزى الأداء الجيد لمحاصيل التصدير جزئيا إلى زيادة إنتاج فول الصويا بنسبة 124.8 في المائة و63.5 في المائة في إنتاج الفول السوداني، 14.5 في المائة في إنتاج القطن، فيما سجل انخفاض في الانتاج الزراعي في مالي والتوغو وغينيا بيساو.
أما بالنسبة لإنتاج الغذاء، فقد سجلت أقوى الزيادات في غينيا بيساو، بـ 49.1 في المائة مقارنة بالموسم السابق. كما سجل ارتفاع في السنغال وبنين والكوت ديفوار وبوركينا فاسو والتوغو.
والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) هو منظمة إقليمية مهمتها تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية في إطار سوق مفتوحة وتنافسية ومناخ قانوني رشيد وموائم.وأنشأ في داكار (السنغال) في 10 يناير 1994 ومقره في واغادوغو (بوركينا فاسو). وخلف للاتحاد النقدي لغرب أفريقيا (UMOA) الذي أنشئ في عام 1963، ويضم بنين, بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا بيساو ،مالي، النيجر، السنغال، توغو.
