قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة عدد من السياسيين على القضاء في جرام انتخابية.
وكشفت إذاعة موزاييك الخاصة اليوم الثلاثاء انه تمت إحالة كل من القيادي السابق في حركة النهضة عبدالفتاح مورو ورئيسة كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ووالي تونس السابق عمر منصور على القضاء وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وكانت المحكمة الابتدائية كشفت الشهر الجاري عن إحالة قرابة 19 سياسيا على القضاء في ملف الجرائم الانتخابية وفي مقدمتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورؤساء حكومات على غرار يوسف الشاهد وحمادي الجبالي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة.
وقرر القضاء النظر في ملفات السياسيين من “أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
ويرى مراقبون أن العقوبات ستكون مالية بالأساس ولن تصل إلى أحكام بالسجن. وفي أكتوبر /تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة المحاسبات أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قوائم شاركت بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى.
وقالت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري ان”محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة”.
وقالت القرقوري حينها بأن “الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر/تشرين أول 2020، تاريخ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية وللانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب.” واتهمت حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي بالحصول على تمويلات أجنبية.
كما أصدرت محكمة المحاسبات حكما ابتدائيا بإسقاط 80 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018 وسط دعوات لمواجهة محاولات بعض القوى السياسية التأثير على الناخبين في كل الاستحقاقات الانتخابية.
ونفت حركة النهضة تورطها في التمويل الأجنبي فيما وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال سعيّد إن “التجاوزات التي ارتكب خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع.”
