فرضت الولايات المتحدة عقوبات اليوم الجمعة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن “منظمة إرهابية.”
وتأتي هذه العقوبات في إطار تحرك أميركي متواصل لحصار وتفكيك أذرع حزب الله المالية وشبكاته المعقدة والتي تتجاوز حدود لبنان.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بحزب الله، إلا أن اللافت هو الفارق الزمني بين عقوبات وأخرى، حيث يشير ذلك في الفترة الأخيرة إلى التفاتة أميركية قوية لأنشطة الجماعة الشيعية اللبنانية.
وتريد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن تشديد الخناق على مصادر تمويل حزب الله وهي السياسة ذاتها التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة في بيان إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه يوم الثلاثاء الماضي على قائمة العقوبات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على ثلاثة رجال أعمال، من بينهم دياب، على علاقة بجماعة حزب الله قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون في بيان إن “وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال في الوقت الذي تكثف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان”.
وعلى خطى واشنطن، فتحت دول أوروبية تحقيقات في أنشطة مشبوهة لكيانات وأفراد يشتبه في أنهم يعملون لصالح حزب الله ضمن شبكات معقدة ومترامية وتتركز بعض أنشطتها في أميركا اللاتينية.
ومن ضمن الملفات المفتوحة تحقيقات في عمليات تبييض أموال وتجارة مخدرات عابرة للحدود تشكل في نهاية المطاف مصادر تمويلية مهمة للجماعة اللبنانية لتمويل أنشطتها في لبنان وخارجه.
وتحمل قوى دولية وعربية ولبنانية حزب الله قسما كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى أن أنشطته المشبوهة والمخاوف من أن تقع الأموال والهبات من الدول والجهات المانحة، بين أيديه، من ضمن أسباب العزوف الدولي عن تقديم المساعدة، بينما يقف الاقتصاد اللبناني على حافة الهاوية.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة تلال الديون. وهوت العملة المحلية (الليرة) لمستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.
وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد أول اجتماع له منذ ثلاثة شهور الأسبوع المقبل بعد أن أنهى حزب الله وحركة أمل في مطلع الأسبوع مقاطعتهما لاجتماعات الحكومة.
وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل اللتان تدعمان عددا من الوزراء، تقاطعان جلسات الحكومة بسبب نزاع حول التحقيق في الانفجار الضخم بميناء بيروت في 2020.
ويطالب الثنائي الشيعي بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار عن التحقيق بعد أن وجه بداية استدعاءات لعدد من المسؤولين السابقين بينهم وزراء سابقون مقربون من حزب الله للتحقيق معهم.
ولاحق أصدر مذكرة اعتقال بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل (نائب عن حركة أمل)، بعد أن رفض المثول أمامه.
