>> وزير قطاع الأعمال العام: مصر سادس أكبر منتج لليوريا وخامس أكبر مصدر
انطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية، القاهرة، فعاليات الملتقى الدولي للأسمدة في دورته الثامنة والعشرين، والذي ينظمه سنويا الاتحاد العربي للأسمدة، وذلك في الفترة من 1إلى 3 مارس 2022.
وافتتح أعمال الملتقى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بمشاركة وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، ونخبة من ممثلي رؤئساء شركات الأسمدة (أعضاء الاتحاد) والهيئات والمنظمات الدولية.
وفي كلمته، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة وتوفيرها، حيث ارتفع إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية على مدار العقود الماضية، ومع اكتشافات الطاقة ودخول مزيد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج آخرها مصنع كيما 2 بأسوان نهاية عام 2021، تسعى مصر لزيادة الإنتاج، إلى جانب مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة.
وأوضح أن إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية يبلغ نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن الأسمدة الفوسفاتية بطاقة 3.4 مليون طن سنويا، حيث تعد مصر سادس أكبر منتج لليوريا وخامس أكبر مصدر لها حيث بلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 6.7 مليون طن بواقع 2.9 طن للاستهلاك المحلي و 3.8 طن كصادرات، كما بلغ الإنتاج المحلي لنترات الأمونيا 1.1 مليون طن عام 2020.
وأشار “توفيق” إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات إعادة الإحلال والتطوير القائمة بالفعل في مصانع النصر والدلتا للأسمدة و”كيما 1″.
كما أشار إلى أن الدول العربية تنتج حوالي ثلث إجمالي الأسمدة المنتجة عالميًا، كما أنها تمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكدا ضرورة التكاتف والاتحاد للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات والآثار الناجمة عن جائحة كورونا ولعل أكثرها تأثيرا هو الاضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار الشحن والطاقة وبالتبعية أسعار المواد الأساسية.
وشدد الوزير على الضرورة الحتمية للتحرك نحو التغلب على الآثار المتوقعة للتغير المناخي، حيث تولي الحكومة المصرية قضية التغير المناخي أهمية قصوى، ويعد استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) مؤشر واضح على جهود الدولة في هذا الإتجاه.
وعلى صعيد القطاعات الصناعية، أوضح الوزير أن أهم ما يمكن العمل عليه لمواجهة التغير المناخي هو تخفيض حدة الانبعاثات – وعلى الأخص ثاني أكسيد الكربون – بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خفض الاستهلاكات ورفع الكفاءة.
وفي هذا الإطار، أكد أن الشركات المصرية سواء العامة أو الخاصة بدأت باتخاذ خطوات جدية ومدعومة بجهود الحكومة المصرية للبدء الفوري في مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات، خاصة في قطاع الأسمدة النيتروجينية الذي يعد ضمن أكثر الصناعات صاحبة الانبعاثات.
