تجري الدنمرك محادثات مع رواندا بشأن وضع إجراء جديد لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ، وهو ما يعكس خطوة مماثلة من جانب بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي.
والتوصل إلى اتفاق مع رواندا سيجعل الدنمارك أول عضو في الاتحاد الأوروبي يتخطى بشكل فعال نظام الهجرة واللجوء المجزأ في الاتحاد.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي يوم الأربعاء “حوارنا مع الحكومة الرواندية يشمل آلية لنقل طالبي اللجوء.” وأضاف أن الصفقة تهدف إلى “ضمان نهج أكثر كرامة من الشبكة الإجرامية لتجار البشر التي تميز الهجرة عبر البحر المتوسط اليوم”.
وقال تسفاي إن الدنمارك لم تبرم اتفاقًا بعد مع رواندا ، لكن تم استدعاء متحدثين بشؤون الهجرة في البرلمان لحضور اجتماع بشأن هذه المسألة يوم الخميس من الأسبوع المقبل, وتحتاج الحكومة إلى دعم برلماني لصفقة محتملة مع رواندا.
وأصدرت الدنمارك ، التي أدخلت سياسات هجرة قاسية بشكل متزايد في العقد الماضي ، قانونًا العام الماضي يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من دعاة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ، لكن الدنمارك فشلت في العثور على دولة شريكة في ذلك الوقت.
وخلال العام الماضي ، تواصلت الدنمارك مع دول داخل وخارج الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة لجوء محتملة ، بما في ذلك تونس وإثيوبيا. كما وقعت الدنمارك اتفاقية دبلوماسية مع رواندا العام الماضي بشأن اللجوء والمسائل السياسية.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن نقل اللاجئين خارج أوروبا “غير ممكن” بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية ، لكن الدنمارك معفاة من بعض قواعد الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك معايير اللجوء ، بسبب الانسحاب.
في الأسبوع الماضي ، أعلنت بريطانيا أنها تعتزم نقل طالبي اللجوء إلى رواندا في خطوة تهدف إلى تحطيم شبكات تهريب الأشخاص ووقف تدفق المهاجرين.
وناقشت دول الاتحاد الأوروبي سابقًا إنشاء مراكز خارجية لاستقبال اللاجئين في 2016-2018 بعد ارتفاع كبير في عدد الوافدين من البحر الأبيض المتوسط ، لكن المخاوف القانونية والإنسانية والسياسية والمتعلقة بالسلامة والمالية طغت على المقترحات في ذلك الوقت.
ومن ناحيته، قال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية ، في بيان إن إرسال طالبي اللجوء إلى الخارج لمعالجتهم أمر “غير مسؤول ويفتقر إلى التضامن”.
