أخلت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، سبيل رئيس تحرير صحيفة محلية بارزة، حبس لادانته بنشر مقال يتهم أسرة الرئيس عمر البشير بالفساد، وذلك بعد أن دفعت نقابة الصحفيين غرامة نيابة عنه.
وأصدرت محكمة الإثنين حكما بالسجن 6 أشهر بحق عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة “التيار” اليومية المستقلة لنشره مقالا يتهم أسرة البشير بالفساد، كما أصدرت المحكمة حكما على كاتب المقال الذي نشر عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وأمرت المحكمة ميرغني بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني ( 1,428 دولار) او السجن ستة أشهر.
واصر ميرغني على عدم دفع الغرامة، ما حدا بالسلطات الى توقيفه وايداعه السجن في ام درمان.
وبعد ليلة في السجن، قررت نقابة الصحفيين دفع الغرامة نيابة عنه لضمان اخلاء سبيله.
وتناول الأمين العام للنقابة صلاح عمر الشيخ لوكالة فرانس برس “قررنا دفع المبلغ لاننا نعتقد انه لا ينبغي سجن الصحفيين”.
وتابع “الآن بعد اخلاء سبيله يمكنه تقديم شكوى ضد حكم المحكمة”.
وميرغني الذي تلقى دروسا في الهندسة لكنه تحول الى الصحافة عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات.
وبعد اخلاء سبيله، تحدث ميرغني لفرانس برس في مكتبه “يومنا هذا دفعت نقابة الصحافيين المبلغ (…) ضد مبادئي دفع غرامات في مثل هذه القضايا”.
وأشار إلى أن النقابة لم تبلغه قبل دفع الغرامة.
والمقال الأزمة الذي نشر بصحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين “تضمن اتهامات بفساد اسرة البشير”، بحسب ميرغني.
وبعد نشر المقال تقدم جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الاثنين.
وغالبا ما يدخل ميرغني في مواجهات مع اجهزة الامن السودانية، إذ ان جهاز الامن والمخابرات يصادر من حين الى آخر النسخ المطبوعة من الصحيفة.
…
