تناول التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، الذي نُشر في يونيو عام 2022، فيما يقرب من 4 صفحات، الأنشطة التجسسية لوزارة المخابرات، وسفارة نظام الملالي في برلين، ومركز نظام الملالي للإرهاب وتصدير التطرف في هامبورج، وكذلك أنشطة قوات حرس نظام الملالي وقوة القدس فيما يتعلق بالممارسات الإرهابية وتطوير الأنشطة النووية لنظام الملالي.
وتم في هذا التقرير التأكيد على أن ديكتاتورية الملالي هي إحدى الديكتاتوريات الرئيسية التي تقوم بأنشطة تجسس ضد ألمانيا، وأن أحد أهداف سياستها الخارجية الرئيسية هو الاستمرار في تصدير الإرهاب إلى الدول الأخرى، وورد فيه ما يلي:
يعتبر المركز الإسلامي في هامبورغ، بالإضافة إلى سفارة نظام الملالي؛ أهم ممثلية لهذا النظام الفاشي في ألمانيا، وهو المركز المهم للدعاية للسلطة الإيرانية في أوروبا. وبمساعدة هذا المركز يسعى النظام الإيراني إلى ربط الشيعة من مختلف الجنسيات به.
كما يتناول التقرير، تحت عنوان “التجسس”؛ الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الأمنية الخطيرة أو أنشطة إدارة المخابرات السرية لقوة أجنبية ما حول نطاق أنشطة وزارة مخابرات الملالي سيئة السمعة في ألمانيا.
والجدير بالذكر أن وزارة المخابرات لا تزال اللاعب الرئيسي في أنشطة النظام الإيراني في ألمانيا. وينصبُّ التركيز الرئيسي لهذه المخابرات على مجموعات المعارضة الإيرانية النشطة في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تُثبت الأنشطة المخابراتية داخل البلاد وخارجها أن وزارة المخابرات مهتمة باستمرار بإعادة النظر في السياسة الخارجية والأمنية.
وتناول جزء آخر من هذا التقرير، إرهاب الدولة الذي تتبناه سلطة الملالي، حيث يفيد أن أجهزة مخابرات الجمهورية الإسلامية تلجأ أيضًا إلى إرهاب الدولة لتحقيق أهدافها. وتتمثل الأهداف الرئيسية لإرهاب الدولة في الترويع وتحييد المعارضين، وكذلك الإفلات من العقاب، أي من الإطاحة بنظام الملالي.
وذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في جزء من تقريره إلى محكمة محاكمة الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي، أسد الله أسدي، والمرتزقة الـ 3 المتواطئين معه، في المحكمة البلجيكية أن: محاكمة دبلوماسي إيراني تابع لنظام الملالي وعضو في وزارة المخابرات، والمرتزقة الـ 3 المتواطئين معه؛ جرت في أنتويرب ببلجيكا، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020. واتهمت النيابة المتهمين الـ 4 بالتخطيط للقيام بهجوم إرهابي على تجمع لمنظمة إيرانية معارضة “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، في فيلبينت، في شهر يونيو 2018. وحكمت المحكمة البلجيكية، في 4 فبراير 2021، على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى، وحكمت على المتهمين الـ 3 الآخرين بالسجن بما يتراوح بين 15 إلى 18 عامًا. والجدير بالذكر أن الحكم الصادر ضد المتهم الرئيسي حكم نهائي. وأشار المدعي العام إلى أن هذا الحكم حكمٌ تاريخي. وأكدت المحكمة على هذا الحكم، حيث أنها ترى أن المتهم الرئيسي مدعوم من قادة النظام الإيراني. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في النظام الإيراني؛ في الاتحاد الأوروبي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي تديره الدولة، وتتم إدانته.
ثم تطرَّق تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني إلى الأنشطة التجسسية والإرهابية الواسعة النطاق التي تضطلع بها قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات حرس نظام الملالي في ألمانيا، ويركز على الهجمات والتجسس الإلكتروني بتوجيه من نظام الملالي للحصول على المعلومات.
ثم حذَّر التقرير من خطورة أنشطة وزارة مخابرات نظام الملالي، في ألمانيا ضد المعارضة الإيرانية، وأضاف تحت عنوان “المخاطر المحتملة” أن: أجهزة مخابرات النظام الإيراني تعتبر أداة رئيسية لقادة النظام لضمان الهيمنة”. ونتيجة لذلك، ستظل المعارضة الإيرانية بؤرة تركيز أنشطة وزارة المخابرات، وجهاز المخابرات في قوات حرس نظام الملالي، وقوة القدس. إذ تعرَّض أفراد من المعارضة في حالات متعددة، في السنوات الأخيرة، للاختطاف ونقلهم إلى إيران بتوجيه من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني. وسوف يستمر عملاء نظام الملالي في العمل على زيادة قدراتهم على القيام بالهجوم الإلكتروني. ويحصلون على المعرفة أو المعلومات حول المنتجات والحصيلات، من خلال الهجمات الإلكترونية، نظرًا لأن العقوبات المفروضة على النظام الإيراني تغلق قنوات التسوق الأخرى.
وتطرَّق تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في جزء آخر إلى استمرار أنشطة نظام الملالي للحصول على التكنولوجيا اللازمة للتسلح النووي وبرنامجه الخاص بصناعة الصواريخ، فعلى سبيل المثال أكد على أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني تمكَّن في عام 2021 من تحديد الزيادة الكبيرة في مؤشرات ومساعي النظام الإيراني فيما يتعلق بتدابير تكاثر الأسلحة غير التقليدية في برنامجه النووي. وقدَّم المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني إلى السلطات المسؤولة معلومات عن الحالات المشتبه فيها المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للاتفاق النووي.
