أخفق البرلمان اللبناني، مؤخرا، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد مما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في أعلى منصب مسيحي في الدولة وأزمة أوسع في شرعيتها. وحضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة. وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره. وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي المناهض لحزب الله ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها “دكتاتور عادل”. وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة القادمة في 24 أكتوبر الجاري. وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتوقعا لفراغ آخر كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن ان تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة. وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري بينما لا تزال الانقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وكان نواب ” التيار الوطني الحر” أعلنوا في فترة سابقة عدم حضورهم الجلسة السابقة لتزامنها مع ذكرى إقصاء العماد عون عن قصر بعبدا الرئاسي، بعملية لبنانية-سورية مشتركة، في13 أكتوبر.1990 ولا يمكن وفق مراقبين إنهاء الأزمة السياسية في لبنان دون تحقيق توافقات بين القوى الإقليمية والدولية التي يدعم كل منها فريقا معينا.
واعتبر ميشال عون الذي دخل في تحالف مع جماعة حزب الله الموالية لإيران جزء من الأزمة السياسية المستفحلة في لبنان لذلك فإن انتخاب خلف له ستكون له الكثير من التداعيات خلال السنوات الست المقبلة. وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى. ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي. وحسب الدستور فإن الانتخابات الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، أما الانتخاب فيجب أن يتم بأصوات ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالنصف زائد واحد أي 65 نائبا في الدورات التالية. وفي ظل الانقسام في البرلمان وعدم قدرة فريق واحد على حيازة الأكثرية فإنه من الصعب على أي حزب أو تحالف أن يفرض خياره. وسيلعب حزب الله دورا في ملف انتخاب الرئيس رغم تضاؤل نفوذه في البرلمان منذ أن خسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في الانتخابات التي جرت في مايو والتي تركت المجلس النيابي منقسما.
