أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المهمة معروضة على جدول أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر، أبرزها الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمي.
وقال أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في تلك الملفات وسيتم عرضها على القادة العرب.
واضاف “أبو النصر” في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، إن هناك بعض الأطروحات الجديدة بجدول أعمال القمة في إطار التكامل الاقتصادي العربي، ومنها آلية توحيد التعريفة الجمركية الموحدة والتي تحتاج إلى قرار سياسي على غرار ماتم في مجلس التعاون الخليجي وما تم في “الكوميسا” والتجمعات الإقليمية الأخرى، لأن التفاوض أخذ فترة كبيرة من الزمن وأصبح الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من أجل توحيد التعريفة.
وقال أن هناك موضوعا آخر خاص بتراكم المنشأ ، موضحا أنه قد طُلب من اللجنة الخاصة بهذا الموضوع العمل على تعديل الأحكام العامة بما يترتب عليه مزيد من تراكم المنشأ.
وحول موضوع ضرائب الاقتصاد الرقمي، أوضح “أبو النصر” أن الاقتصاد الرقمي أصبح يمثل جزءاً كبيراً من الاقتصادات في العالم الآن، ومن أجل المنافسة العادلة يجب أن يكون هناك ضرائب على الاقتصاد الرقمي مثل الاقتصاد الحقيقي المحسوس، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على هذا الملف بشكل كبير جداً وتشارك 14 دولة عربية في اجتماعات تلك المنظمة، إلا أنه قال: “لكن يجب أن نجهز أنفسنا من أجل أن يكون هناك موقفا موحدا في المفاوضات الخاصة بضرائب الاقتصاد الرقمي”.
وبالنسبة لملف الأمن الغذائي، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي إن الملف الاقتصادي موضوع الساعة في ظل التحديات التي انعكست على الدول العربية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن ملف الأمن الغذائي بات مهم جداً خاصة وأن هناك عددا من الدول العربية تعتمد على روسيا وأوكرانيا بنسبة تفوق الـ 60% في الحصول على وارداتها من الحبوب، بالإضافة إلى أن الفجوة الغذائية العربية تتأرجح بين 35 مليار دولار و45 مليار دولار رغم وجود إمكانيات في المنطقة العربية سواء مائية أو جغرافية أو تنوع مناخ يسمح للدول العربية بتحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الغذائية.
وكشف “أبو النصر” أنه مطروح على جدول أعمال قمة الجزائر استراتيجية جديدة للأمن الغذائي ، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات متعددة من قبل حقق أغلبها نجاحاً على غرار برنامج إطار الأمن الغذائي، ولكن هناك استراتيجية جديدة مطروحة في القمة الحالية، وهناك خططا تنفيذية موضوعة لهذه الاستراتيجية بتكاليف مخصصة لكيفية التمويل من أجل أن تجد صداها على الواقع العملي. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تختلف عن الخطط السابقة التي كانت بدون موازنات.
كما أكد أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي هو الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي، لأن الأمن الغذائي أصبح أمناً قومياً، ويعلم الجميع ما يعانيه كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن المنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة، موضحاً أن القادة العرب اهتموا بملف الأمن الغذائي ضمن الأمن القومي العربي.
