انطلقت اليوم بالجزائر أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة (31) للقمة العربية على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود، ومديري منظمات العمل العربي المشترك،
ووجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الشكر للحضور باسم الأمين العام لجامعة الدول واعربت عن شكرها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيساً وحكومة وشعباً ، على كرم الضيافة وحسن الوفادة و حسن التنظيم، مؤكدة على التعاون معهم في إطار الإعداد للقمة ومتابعة تنفيذ مقرراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما وجهت الشكر إلى الجمهورية التونسية، على جهودها المقدّرة خلال ترؤسها القمة العادية في دورتها الثلاثين. وقالت السفيرة أبو غزالة أن القمة العربية الهامة هذه تنعقد بعد انقطاع دام منذ عام 2019، جراء التداعيات الاحترازية لجائحة كوفيد 19، حيث شكلت تلك الجائحة تحولاً جذريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الدول تواجه الجائحة في بدايتها بشكل شبه منفرد، إلى أن أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها.
وبالطبع عكفت أجهزة جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، أي تلك المعنية بالحياة اليومية للإنسان العربي، بعقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والانسانية والاقتصادية. وتابعت : اليوم تنعقد القمة ودول العالم، بما فيه منطقتنا العربية تعيش في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، مع الاصرار على المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة، ورغم التحديات الجسام التي كانت ولازالت تواجه المنطقة العربية، قبل الجائحة وفي مرحلة التعافي.
وانطلاقاً مما تقدم تشكل الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة والمعروضة على المجلس، بناء على قرارات المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ووفقاً لمعايير عرض الموضوعات تمهيدا لرفعها إلى مقام القمة العربية.
وفي هذا الإطار ياتي موضوع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، كموضوعات هامة في هذا الإطار.
ذلك فضلاً عن التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية، كموضوعات تشكل محاور اقتصادية هامة للقمة.
في ذات الإطار تأتي مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهننة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، كمبادرات هامة، في المجالات الاجتماعية، ذلك فضلاً عن انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية الشقيقة لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، لتشكل تلك الموضوعات في مجملها محاور اجتماعية هامة للقمة، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.
وجددت السفيرة أبو غزالة الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واللجنة المعنية بالإعداد والتحضير للقمة، وإلى الزملاء بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم وعملهم المتواصل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الدولة المضيفة وباقي الدول الأعضاء، بما مّكن من الإعداد الموضوعي الجيد لأعمال المجلس ، متمنية التوفيق والنجاح لأعمال المجلس والقمة وصولا لإصدار القرارات والمبادرات التي تمكن من استكمال الجهود العربية، للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق المصلحة الفضلي للمواطن العربي.
من جهته قال مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة نذير العرباوي ان اجتماع كبار المسؤولين الاقتصادي والاجتماعي سيستعرض بالدراسة والبحث القرارات المرفوعة للقمة ومشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية تنعكس على نمو الدول العربية في مجال الأمن الغذائي بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر ان مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية نظرا لارتباطها الوثيقة بالدول الاعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري في مختلف البرامج والاستراتيجية، وواصل العرباوي إننا على يقين بفضل الاراده الجماعية والتوافقية سوف نتمكن من خلال الاجتماعات من التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب لأهداف الاقتصادية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ترتقي إلى تطلعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
