عدل صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنيجيريا لعام 2022 نزولا إلى 3٪ من 3.4٪ في وقت سابق، مشيرا إلى ضعف إنتاج النفط والآثار السلبية للفيضانات الأخيرة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان “من المتوقع أن يتراجع نمو الإنتاج في 2022 إلى 3٪ وأن يتحسن قليلا العام المقبل”. وأضاف من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في نيجيريا بنهاية عام 2022 حيث أن بداية موسم الحصاد ستقابل الزيادة المتوقعة في أسعار الأرز الناجمة عن الفيضانات الأخيرة.
وأوضح الصندوق أن الظروف النقدية كانت ملائمة على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي حيث كان سعر الفائدة لا يزال أقل من التضخم عند 21.09٪ في أكتوبر.
وقال صندوق النقد الدولي: “استمرار النقص في العملات الأجنبية، ونظام سعر الصرف المستقر، والتضخم المتزايد، ومحدودية القدرة على خدمة الدين، والقيود الإدارية على المعاملات الجارية، تغذي المضاربات على تخفيض قيمة العملة”.
وفي يونيو، قال صندوق النقد الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنيجيريا يتوسع ليشمل جميع القطاعات باستثناء النفط لكن التضخم لا يزال مرتفعا. وأضافت أن التوقعات الاقتصادية لأكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وأكبر دولة منتجة للنفط كانت صعبة، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى إثارة مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وتكافح نيجيريا حاليًا لوقف سرقة النفط الخام وانعدام الأمن في مناطقها المنتجة للنفط مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وإيرادات الحكومة. كما تحاول البلاد أيضًا تثبيت عملتها المتعثرة، والحد من ارتفاع التضخم وتعزيز النمو.
ويجتمع البنك المركزي النيجيري يوم الثلاثاء للإعلان عن قرار تحديد أسعار الفائدة حيث يتوقع القليل من المحللين أن يبقي البنك أسعار الفائدة معلقة عند 15.5٪.
