>> وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الذي يقام تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي”
شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، لأول مرة، برعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد شارك في أعمال المؤتمر وفودا يمثلون 56 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، وبمشاركة ما يزيد على 12 وزيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة.
هذا، وقد تسلمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذي يقام تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي”.
انعقد المؤتمر على مدار يومين، حيث شهد اليوم الأول الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة.
أيضا، تناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.
وقد التئمت، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الذي صدر عنه “إعلان القاهرة” فيما يتعلق بالمناقشات التي انتهى إليها المؤتمرون لإصدار هذا الإعلان الذي يعد خطة عمل لهذه الدورة التي تترأسها مصر.
وأوضحت “القباج” أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.
وعن النموذج المصري في تحقيق التنمية الاجتماعية، أكدت “القباج” أن مصر من أولى التي أدركت أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 – 2023 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت “القباج” أن الإنفاق الاجتماعي يشمل الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة المصرية”، وصندوق تأمين الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر.
