أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في بيان أمس الأول الاثنين، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا أشادت بالعمل المسلّح ضدّ نيامي.
وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته بعض الدول المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل، ندّد المجلس العسكري بـ”حماسة” واتارا ” لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق”.
ولدى عودته الخميس من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا، قال واتارا إنّ “رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن تبدأ في أقرب وقت من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه”، بعدما عزله المجلس العسكري في 26 يوليو.
وأعلن واتارا أنّ دولة ساحل العاج ستوفر “كتيبة” تضمّ بين 850 و1100 عنصر، وقال: “يمكن للمجلس العسكري أن يقرر المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري. كل شيء يعتمد عليهم”، مضيفاً: “نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه”.
واعتبر المجلس العسكري أنّ هذا “التسرّع (…) يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة”، من دون أن يسمّيها.
وقال في بيان: “لهذا السبب، يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها” واتارا، “والتي تتجاوز الموقف المشترك” لإيكواس، و”قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور”.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال، موضحين أنهم “قرروا وضع حدّ للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد”.
وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” عمر علي تراوري، في وقت سابق، أن المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع في دولها بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري، وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر.
وأعلنت “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر تشمل إغلاق المجال الجوي لدول المجموعة أمامها وتعليق التبادلات التجارية معها على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل بازوم.
ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد في أبوجا خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
بدوره، رفض رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني العقوبات التي فرضتها “إيكواس”، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
