قال الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، تتجه أنظار العالم الخميس المقبل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي حيث تنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في إعادة تشكيل مسار العمل المناخي العالمي. ومن المتوقع أيضاً أن يحضره أكثر من 70 ألف مشارك. بما في ذلك رؤساء عدد كبير من الدول والوزراء وممثلي القطاع الخاص والخبراء والشباب والأكاديميين والمنظمات الغير حكومية.
وأشار أن دولة الإمارات تطلع إلى أن يحقق المؤتمر نتائج متوازنة ملموسة وشاملة وطموحة لتحقيق التقدم ورفع سقف الطموح المناخي من خلال الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الأهداف. ووفقاً لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ ستجري الإمارات أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ.
وأنه من المنتظر أن يناقش المؤتمر المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الدولية التي تهدد الاستقرار العالمي والنمو السريع للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والابتكارات منخفضة الانبعاثات. وأن يناقش أيضاً المخاوف المتعلقة بضمان أمن الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود التقليدي. وتفاقم الكوارث المناخية واستمرار أزمة الغذاء والدعم العالمي للعمل المناخي وأسباب قلة الدعم الموجه للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
حلول إماراتية لتغير المناخ والتكيف
وأكد أن المتغيرات التي طرأت على تغيير المناخ خلال العقود الأخيرة استدعت الإمارات العمل على ضرورة إيجاد المزيد من السبل والوسائل لمواجهة هذه التغيرات المناخية ونشر كافة التقنيات. التي من شأنها التقليل من انبعاثات الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري وما يواجه المنطقة العربية حالياً من مشكلة التغير المناخي. وحرصها على استكشاف تأثير تغير المناخ والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثاره في الدول العربية والعالم أيضاً من خلال مشروع مستقبل المناخ.
وتستضيف الإمارات المؤتمر العالمي معتمدة على تاريخها المشرف كوجهة إقليمية بارزة لحشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا البيئية وأزمة التغير المناخي. حيث أنها تستضيف بشكل دوري العديد من الاجتماعات الدولية الكبرى التي يشارك فيها الآلاف من القادة والمسؤولين والمتخصصين في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال. منها على سبيل المثال منتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات الذي يقام في دبي سنوياً. وأسبوع أبو ظبي للاستدامة وكذلك القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تقام في دبي والمعرض السنوي للمياه والبيئة وتكنولوجيا الطاقة.
كما تحظى استضافتها لمؤتمر المناخ بأهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي حيث تتجه الأنظار إلى استضافتها. باعتبارها دولة واعدة ورائدة في هذا المجال. وتعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى مشاريع مشتركة كبيرة مع العديد من الدول.
حماية النظام البيئي
لدورها الكبير في تحفيز الجهود العالمية في حماية النظام البيئي من الآثار السلبية الناجمة عن أزمة التغير المناخي. حققت الإمارات أيضاً إنجازات هائلة وبذلت جهودها على مدى العقود الثلاثة الماضية لتعزيز قدراتها المحلية كما عززت دورها على المستوى العالمي من خلال الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات والتحالفات الدولية ذات الصلة بالبيئة. وعلى مدى السنوات الماضية انضمت إلى مجموعة جديدة من المبادرات والتحالفات الدولية. بما في ذلك التحالف الدولي للطاقة الشمسية وتحالف المناخ والهواء النظيف.
رسالة الإمارات للمؤتمر
تأتي أهمية انعقاد “كوب 28” في دولة الإمارات من دورها الرائد والمتميز في مجال العمل المناخي الدولي. إذ تقدم الدولة إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار التزامها بحماية المناخ. وتحتل الصدارة في العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات البشرية من آثار وعواقب غياب العدالة المناخية.
والتزامها كأول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمار أكثر من 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية المتعلقة بحماية المناخ، بالإضافة إلى التزامها بمكافحة تغير المناخ ضمن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بحماية المناخ والبيئة ومكافحة تغير المناخ. كما تحمل الإمارات رسالة المؤتمر في هذه النسخة شعار تواصل العقول وصنع المستقبل ليتحد العالم حول العمل المناخي الملموس وتقديم حلول واقعية وأن يصبح المؤتمر لحظة تحول للعالم. من خلال تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن يعملوا معاً بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ. كما تتيح الإمارات من خلال المنطقة الخضراء بالمؤتمر الفرصة للقطاع الخاص لعرض مساهماته وحلوله لتحدي المناخ العالمي بأن تشكل أساليبهم المبتكرة وتكنولوجيا العمل المناخي وريادة الأعمال جزءاً مهما من المؤتمر.
التوقعات الإيجابية
إن الآمال معقودة على المؤتمر لوضع حلول لمشكلة تغير المناخ والتكيف معها. باعتباره فرصة حقيقية لتفعيل آلية تمويل صندوق المناخ وتوفير المبالغ اللازمة سنوياً لمواجهة مخاطر تغير المناخ. وحث الدول الغنية على مساعدة الدول النامية والفقيرة على التكيف وتخفيف المخاطر الناجمة عن زيادة الانبعاثات بسبب استخدام الوقود الأحفوري في الصناعات.
ويجب أن يؤكد المؤتمر أيضاً على وقف الاعتماد على الطاقة الأحفورية والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة. كما أنه من المنتظر أن ينتقل المؤتمر ونتائجه من مرحلة الطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة وفعالة. وتسريع القرارات والإجراءات لخفض الانبعاثات عالمياً بنسبة 43 %بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019 والمشاركة في تعزيز إجراءات التكيف بهدف بناء المرونة المناخية وتجنب التداعيات التي يمكن التعافي منها. وتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات. وتطوير آليات التمويل المناخي من خلال الوفاء بالتعهدات السابقة، ووضع إطار لاتفاق عالمي جديد بشأن التمويل.
