أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، “تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة”، وذلك في تصريحات صحفية أعقبت حضوره جلسة محكمة الاستئناف في واشنطن، للدفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقال ترمب، في تصريحاته التي أدلى بها من فندق والدورف أستوريا في واشنطن، عقب الجلسة: “أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة”.
وأردف، “لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك”، وفق “سي أن أن”.
وتابع ترمب، “لم أقم بأي شيء خاطئ. كنت أعمل لأجل الولايات المتحدة. وجدنا الكثير من التجاوزات الانتخابية وكنا نعمل لأجل تأكيد ذلك”.
ووصل الرئيس الأميركي السابق، اليوم الثلاثاء، إلى مقر محكمة الاستئناف وسط العاصمة الأميركية حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقالت شبكة “أن بي سي”، إنه “جلس إلى جوار محاميه وظل صامتا أغلب الوقت”.
وحضر الجلسة، التي استغرقت حوالي ساعة، المدعي الخاص المكلف هذه القضية، جاك سميث.
ووجهت القاضية فلورنس بان العديد من الأسئلة لمحامي ترمب، جون سوير، وقالت: “أتفهم موقفك المتمثل في أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية لأي عمل رسمي يقوم به كرئيس حتى لو تم اتخاذ هذا الإجراء لغرض غير قانوني أو غير دستوري، هل هذا صحيح؟”.
وتأتي الجلسة في ذروة الحملة الانتخابية، قبل أقل من أسبوع من انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أيوا.
ويفترض أن يحاكم ترمب، المتهم في أربع قضايا جنائية، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني 2024، اعتبارا من الرابع من آذار على خلفية الاتهام بمحاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الديمقراطي، جو بايدن.
ويحاول محاميو ترمب بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كانون الثاني وقد تستمر حتى حزيران.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب أنه يتمتع بـ”حصانة مطلقة” إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضا، إنه “لا يمكن محاكمة ترمب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021”.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع كانون الأول، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن “السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية”.
وقالت: “إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه”.
والاستئناف الذي تقدم به محاموه قد يتسبب بإحداث تعديلات على الجدول الزمني للمحاكمة في قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من آذار، حسبما قال المدعي جاك سميث.
وأعلن ترمب، أمس الاثنين، على منصته “تروث سوشال”، “عزمه حضور جلسة اليوم الثلاثاء، وقال: “أقل ما يحق لي هو الحصانة الرئاسية من لوائح الاتهام الزائفة لبايدن!”، مبررا مرة أخرى أفعاله بحرصه على مكافحة “التزوير” المفترض للانتخابات.
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره “تدخلا انتخابيا” ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
وحذر المدعون في مرافعاتهم المكتوبة من المخاطر التي قد يشكلها الاعتراف بحصانة ترمب.
وقالوا: “يمكن أن يعرض غياب ملاحقة جنائية محتملة لرئيس يسعى بشكل غير قانوني إلى أن يبقى في السلطة بوسائل إجرامية، الرئاسة بحد ذاتها، وأسس نظام حكمنا الديمقراطي، للخطر”.
وفي منتصف كانون الأول، لجأ المدعي سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالبا من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت ذلك المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
وتقول “أن بي سي”:”يمكن لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكما يحل بشكل حاسم بمسألة الحصانة، مما يسمح للمحاكمة بالمضي قدما بسرعة، أو تعتمد على حكم يمكن أن يترك بعض القضايا دون حل”.
