تسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في “تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث” للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 في المائة في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 في المائة. وقال في بيان إن “الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة”.
وأضاف “أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر”.
وكذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300 في المئة في الأشهر ال12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 في المئة، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 في المئة بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 في المئة من سكان غزة “على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد”، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستندا إلى تقرير صدر أخيرا، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون “مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي”، فيما يواجه 345 ألفا مستويات “كارثية”.
ويحكم الاقتصاد الفلسطيني “برتوكول باريس” الموقّع في أبريل 1994 بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو 2 أو “اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة” الذي وقّع في 24 و28 سبتمبر 1995.
وسعت الحكومة اليمينية الإسرائيلية لمحاصرة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة بعد الحرب على قطاع غزة فيما قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإجراءات عقابية مشددة أضرت بالقطاع المالي الفلسطيني.
وغداة الهجوم، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطيني كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة حماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل “منظمة إرهابية”.
وتقدّر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بأكثر من 30 في المئة، بينما كانت 14 في المئة قبل الحرب.
وقالت الحكومة الفلسطينية في تصريحات سابقة إن “الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى”، مضيفة أن “الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي سبعة مليارات دولار أميركي”، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.
