رفعت خمس عائلات فلسطينية الثلاثاء شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني منه.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية. وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها للدولة العبرية.
وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنّته حماس في السابع من أكتوبر، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد أجري استنادا إلى أرقام رسمية.
وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن حرب إسرائيل في القطاع أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وفي أزمة جوع.
وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أمريكية استخدمت في تنفيذ الغارة.
وأضاف “لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية للدولة العبرية.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ “الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى… والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.
وفي المقابل تنتقد الولايات المتحدة اصدار مذكرتي الاعتقال فيما يطالب القادة الإسرائيليون بفرض عقوبات مشددة على القضاة متهمين إياهم بالانحياز.
