استعادت ليبيا عضويتها الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحقها في التصويت بعد عشر سنوات من التجميد، فيما يأتي ذلك وسط جهود لتعزيز الاستقرار وتحقيق تقدم سياسي في البلاد برعاية أممية.
وقالت وزارة الدفاع الليبية في بيان إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود حثيثة وبدعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية، في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفة أن عودة ليبيا إلى تلك المنظمة يسهم في تعزيز مكانتها الدولية ويؤكد مصداقيتها.
وترأس وفد ليبيا في اجتماعات الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف، المندوب الدائم لدي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور عادل محمد عمر، وعضوية الوفد المشارك من الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ويعقد مؤتمر الدول الأطراف مرة كل عام في مقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، كما يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة 3 اجتماعات خلال العام، بالإضافة إلى الاجتماعات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة على مدار العام من بينها اجتماعات للأجهزة التنفيذية للدول الأطراف.
وكانت ليبيا قد انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2004، بعد عقود من مساعيها لامتلاك أسلحة غير تقليدية من بينها السلاح الكيميائي، لتدخل في سلسلة إجراءات سياسية ومشاورات بشأن التخلص من مخزونها، إلا أن العملية توقفت مع اندلاع الانتفاضة الشعبية على نظام معمر القذافي في 2011.
ووقعت طرابلس أيضا اتفاقا مع واشنطن في سبتمبر/أيلول من العام 2013 لمساعدتها في تدمير ما تبقى لديها من أسلحة. وشاركت ألمانيا وكندا أيضا في المرحلة الأخيرة من العملية.
وفي العام 2018 أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة، واعتبرت هذه الخطوة “فرصة تاريخية” من أجل عالم أكثر أمنا.
وتنص معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت في 1997 على منع استخدام وإنتاج وتخزين أسلحة مثل غاز الخردل الذي استخدم في الحرب العالمية الأولى وفي بلدة حلبجة الكردية في 1988.
