أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية على مدار يومين ، بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا توافق المجلسين على أن “الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استنادا إلى القوانين الانتخابية التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية”.
و أهم ما جاء في نص البيان الذي تلاه صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة ،تشكيل لجنة مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة ،والتواصل مع البعثة الأممية و مختلف الأطراف المحلية والدولية ،تتولى اللجنة مهمة تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
بالاضافةً الى تشكيل أربع لجان مشتركة في المسارات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي والأمنية والأموال المهربة والمناصب السيادية. هذا على أن تقدم اللجان الـخمس تقاريرها النهائية للاعتماد من مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها و على أن ينتظم الاجتماع القادم لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة درنة نهاية يناير من العام القادم.
و كان قد أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء أمس الأربعاء، خلال الاجتماعً التشاوريً بين المجلسين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في هذا البلد المغاربي، و إرساء اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.
واستمد الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي، خلال ندوة صحافية انعقدت أمس ، فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وكان الملف الأمني حاضرًا في هذا الاتفاق، الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى “متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في غشت من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ”.
هذا و أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي اختضنته مدينة بوزنيقة، مؤخرا، أن “كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين”، مؤكدا أن “المغرب يواكب الليبيين ويوفر لهم مجالا أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم”.
وبين الدبلوماسي المغربي أن “احتضان مدينة بوزنيقة لهذا الاجتماع التشاوري هو إشارة إلى الثقة بين البلدين والشعبين، وإشارة أيضا إلى وجود ارتياح لدى الليبيين لعقد اجتماعات في المغرب، بالنظر إلى المقاربة التي اتخذتها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس إزاء الملف الليبي منذ البداية، والتي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين، ودعم كل اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل الأزمة في هذا البلد”.
