رفضت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الأحد، مهلة الأشهر الستة التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قبل انسحابها النهائي من هذا التكتل، واعتبرت الدول الثلاث أن هذه المهلة تمثل “محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار”.
وكانت الدول الثلاث التي تشكل معا تحالف دول الساحل، وكلها تحكمها مجالس عسكرية معادية لفرنسا، قد أعلنت عزمها على مغادرة إكواس التي تضم حاليا 15 دولة وتعتبرها هذه البلدان الثلاثة منظمة تتلاعب بها القوة الاستعمارية السابقة. وبحسب معاهدة المجموعة، يجب على الدول الأعضاء الراغبة في الانسحاب تقديم إخطار كتابي قبل عام من الانسحاب. والأحد الماضي أمهلت إكواس الدول الثلاث ستة أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.
ويُفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إكواس حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد على إعلانها قرارها هذا في يناير 2024، وفقا لقواعد التكتل. وقالت في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا “قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير 2025 إلى 29 يوليو 2025 فترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث”. لكن بحسب مجلس رؤساء تحالف دول الساحل، فإن هذا القرار ليس “سوى محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل”. وشدد على أن “هذا القرار الأحادي لا يمكن أن يُلزم تحالف دول الساحل” التي سبق لها أن أعلنت أن قرارها الخروج من المجموعة “لا رجعة فيه”.
وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا. وتصاعد التوتر بعد تهديد إكواس بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.
والسنة الماضية قررت المجموعة تشكيل لجنة من رؤساء دول للتباحث مع القادة العسكريين في النيجر على وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية، فيما اشترطت على الحكام الجدد اختصار مدة حكمهم لتخفيف العقوبات التي فرضتها على البلد.
ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة المنطقة، عززت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مواقفها وأسست “تحالف دول الساحل” وهو ما انتقدته اكواس.
