تمثل مذكرة القبض العراقية بحق زعيم هيئة تحرير الشام احمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني الحاكم الفعلي لسوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد معضلة قانونية حقيقية أمام إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية العراقية، في خضم توجه عربي واقليمي ودولي لربط علاقات جديدة مع النظام الجديد في دمشق، بينما لا يعتقد خبراء عراقيون أن قانون العفو العام سيكون حلا واقعيا لهذا الاشكال القانوني.
وقال الخبير القانوني محمد جمعة في تصريح لموقع “شفق نيوز” العراقي الكردي تعليقا على مدى تأثير المذكرة في إمكانية مد جسور التواصل بين بغداد ودمشق قائلا إنها تعتبر معضلة حقيقية ستضع الحكومة في احراج.
وصدرت مذكرة القبض بحق الشرع عندما كان قياديا في تنظيم القاعدة في العراق بقيادة ابومصعب الزرقاوي لكن لم تصدر معطيات واضحة بشأن تورطه في تنفيذ هجمات طالت العراقيين.
واستبعد جمعة إمكانية شمول الجولاني بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه بسبب بعض المسائل القانونية التي يجب تسويتها قائلا “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقي، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.
وتحدث عما وصفها بإحراج ستقع فيه السلطات العراقية في حال لم تتم تسوية الوضع القانوني للجولاني اذا تولى منصب في الدولة قائلا “وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسلمه منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.
وجود أمر قبض بحق الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية في حرج
لكن الخبير أشار أن الوضع القانوني يمكن أن يتغير في حال تولى الشرع رئاسة سوريا حيث سيتمتع بالحصانة الدبلوماسية قائلا “في حال أصبح رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه”.
وشدد أنه فيما عدا ذلك فهو “احراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت أن هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.
وكان قائد هيئة تحرير الشام كشف عن طبيعة علاقته السابقة بالقاعة وبالزرقاوي قائلا أنه التحق بالقتال في العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين في مواجهة الجيش الأميركي وانه ترك العمل المسلح بعد انحرافه نحو القتال الطائفي.
وكانت تقارير تحدثت عن اعتقال القوات الأميركية للجولاني بين 2007 و2008 حيث تم سجنه في معتقل بوكا قبل إطلاق سراحه دون صدور قرار قضائي عراقي.
وشددت مصادر أن القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض بحقه بعد اعترافات عدد من المعتقلين بحقه وبعد إطلاق سراحه بسنوات.
وتحدث الجولاني عن قطع علاقة تنظيمه تحرير الشام بالقاعدة منذ 2016 قائلا انه يعمل حالياً وفقاً للمصالح السورية العليا حيث أضاف بشكل صريح “لا علاقة لنا حالياً بأي تنظيمات أو جهات خارجية”.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أعلنت بعد لقائها بالشرع الغاء المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات بحقه والتي تقدر بنحو 10 مليون دولار. وقد تعهد قائد إدارة العمليات العسكرية من جانبه في اللقاء بنبذ التطرف واحترام الأقليات ودعم تشريكها في الحكم.
ولا تزال الحكومة العراقية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران في موقب المراقب لما يدور في سوريا في خضم قيام عدد من الحكومات العربية وفي الاقليم وكذلك على المستوى الدولي ارسال وفود رسمية لاستكشاف طريقة تفكير الحكام الجدد في سوريا.
وخلال سقوط نظام الاسد وجه بعض المسؤولين العراقيين رسائل حادة للحكام الجدد لسوريا فيما عزز الجيش العراقي من تواجده على الحدود بينما تحدثت مصادر عن قرار رسمي بوقف تصدير مشتقان نفطية للبد المجاور.
