يدرس لبنان إصدار سندات دولية هذا الشهر، لكن من المرجح أن يؤجلها بعدما انزلقت البلاد إلى أزمة سياسية في أعقاب استقالة رئيس الوزراء، حسبما أفاد مسؤول بوزارة المالية.
ونقلت رويترز عن المسؤول، وهو على دراية بالأمر، قوله إن الوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق، ولا توجد حاجة ملحة لإطلاق إصدار للسندات، وإنهم سينتظرون ليروا تطورات الأحداث. لكن مسؤولا آخر بوزارة المالية قال إنه لم يتحدد أصلا موعد وإن الوزارة تنتظر لتقرر الوقت المناسب للإصدار.
ولم يدل أي من المسؤولين بمزيد من التفاصيل بشأن قيمة السندات، التي عادة ما يصدرها لبنان مقومة بالدولار.
وبحسب صحيفة “الديار” اللبنانية، نقلا عن “سكاي نيوز”، قال المسؤول الأول إن لبنان حصل بالفعل على تمويل لعام 2017 في وقت سابق من العام، لكن وزارة المالية والمصرف المركزي كانا يخططان للإصدار الجديد لاستخدام حصيلته في إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.
وتسببت أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في موجة مبيعات في سنداته الدولارية هذا الأسبوع.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008، مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس من مستوى إغلاق الأربعاء لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقا لبيانات آي إتش إس ماركت.
ويجب على المصرف المركزي الحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية لإبقاء على ربط العملة اللبنانية عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في بنوكه المحلية. وتشتري البنوك السندات الحكومية، التي تمول عجزا كبيرا في الميزانية والدين.
