أكدت محكمة استئناف فرنسية الجمعة اتهام صحفيين بمحاولة ابتزاز العاهل المغربي، محمد السادس، وقضت بأن التسجيلات السرية التي وثقت لقاءات شاركا فيها يمكن أن تعد دليل إدانة ضدهما. إعلان
وردت المحكمة حجة الدفاع عن الصحفيين الاستقصائيين إريك لوران وكاترين غراسييه الذي دفع بأن أشرطة تسجيل المحادثات بينهما ومسؤول مغربي غير مقبولة في سياق المحاكمة.
وقال باتريك سبينوسي، محامي الملك المغربي لوكالة فرانس برس “إنه انتصار كبير جدا. ولم تعد هناك أي عقبة أمام المضي قدما في إجراءات الإدانة”.
وقد اتهم لوران (69 عاما) وغراسييه (42 عاما) بالابتزاز وطلب ملايين اليوروات من العاهل المغربي مقابل عدم نشر كتاب زعما أنه يتضمن معلومات محرجة له.
وقد اعتقل الصحفيان في باريس في أغسطس 2015 بعد تسجيل سري للقائهما مع مسؤول مغربي، زُعم أنهما وافقا فيه على تلقي مبلغ 40 ألف يورو لكل واحد منهما، بحسب تصريح مصدر قريب من التحقيق الفرنسي للوكالة ذاتها.
وقد غادرا وبحوزتهما مبلغ 80 ألف يورو نقدا من الاجتماع الذي حدث في أعقاب قيام العاهل المغربي برفع شكوى للنيابة الفرنسية.
وزعمت الحكومة المغربية أن المبلغ كان دفعة أولى من ما مجموعه مليونا يورو طالب مؤلفا الكتاب به مقابل عدم نشره.
وأفادت تقارير أن الصحفيين طالبا في البداية بمبلغ 3 ملايين يورو، خفض بعد المفاوضات إلى مليونين.
وينفي الصحفيان قيامهما بأي ابتزاز مشيرين إلى أن اتفاقا تم برضا الطرفين.
وسبق أن نشر الصحفيان كتابا انتقاديا حادا للملك محمد السادس في عام 2012 تحت عنوان “الملك المفترس” أو المستحوذ الذي تناول الصفقات والأعمال التجارية ذات الصلة بالملك، ومنع تداول الكتاب في المغرب.
وكان من المقرر أن ينشر الكتاب الجديد في مطلع عام 2016.
وفي جلسة استماع سابقة، وصف القاضي التسجيلات بأنها تمت “بمشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ومن دون موافقة الصحفيين، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.
بيد أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي الجمعة قائلة إن الشرطة لعبت دورا “سلبيا” وربما لا يمكن اعتبارها “منخرطة فعليا” في عملية التنصت والتسجيل.
ويجب الآن أن يحدد قضاة التحقيق أمر رفع القضية إلى المحكمة أو اسقاطها كليا.
