نددت اللجنة الثالثة التابعة للجمعة العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر «حالة حقوق الانسان في ايران» وأصدرت القرار الرابع والستين بـ 83 صوت موافق مقابل 30 صوت معارض و68 صوت ممتنع.
قرار ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران جاء عقب تقرير شامل رفعته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في ايران السيدة عاصمة جهانغير.
وأعربت اللجنة الثالثة في قرارها بعد التصويت «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام (من قبل النظام الايراني)» وتطالب «بالغاء جميع أعمال التمييز والانتهاكات لحقوق الانسان بحق النساء والفتيات».
ودعا القرار النظام الإيراني إلى «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود» و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والاقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة» ووضع حد «لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات» و«الاشخاص المنتمين إلى الاقليات القومية والإنسانية».
كما أظهر القرار الذي قدمته كندا وبدعم 40 دولة أخرى وتم تبنيه «عن بالغ قلقهإزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين» ، داعيا النظام الإيراني إلى «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
انتهاك حقوق الانسان في النظام الايراني هو أمر متداول ينسجم مع طبيعة هذا النظام القروسطي. وأكدت المقاومة الايرانية دوما أن النظام قائم على دعامتين: القمع الشديد داخليا والثاني تصدير الأزمة ودعم الارهاب في الخارج. والركيزة الثانية تأتي للتغطية على الركيزة الأولى وتعزيزها. واعتمد خميني هذا النهج القمعي منذ تأسيس النظام. وسببه يعود الى طبعية النظام التي انكشفت منذ السنوات الأولى بعد الثورة أمام الناس وفقد النظام شعبيته آنذاك. حيث سرعان ما لمس الشعب أن الملالي عشاق السلطة يمارسون من أجلها كل ما يرونه لزاما، بحيث اذا تخلوا عن القمع والتعذيب والاعدام سينهار نظامهم فورا وسيسقط.
في هذا النظام يبرر جميع الأجهزة الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان ويشرعنه. ولهذا السبب عندما تندد المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان هذا النظام، فجميع عناصر النظام بقضها وقضيضها تقوم برفض ذلك. وفيما يتعلق بالادانة الأممية الأخيرة فان تصريحات عناصر النظام لافتة للنظر حيث تبين بوضوح مدى هشاشة النظام القمعي بحيث اذا تخلى عن التعذيب والجلد والسجن فلم يعد قادرا على استمرار غصب السلطة الشعبية وسيسقط لا محالة على يد الشعب والمقاومة الايرانية.
فنرى أن مندوب النظام في اجتماع اللجنة الثالثة وفي رد فعل هستيري، يشن هجوما على كندا ودولا أخرى قدمت قرار ادانة النظام، واصفا ذلك بأنه صدر «بدوافع سياسية». وأما المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام بهرام قاسمي فقال «الجمهورية الاسلامية تعتبر القرار الذي قدمته كندا وعدد آخر من الدول الغربية في الدورة الثانية والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عملا مرفوضا وغير مقبول» (موقع بي بي سي باللغة الفارسية 16 نوفمبر).
بدورها كتبت وكالة أنباء فارس: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية رفضت دوما مزاعم الدول الغربية في مجال انتهاك حقوق الانسان وأعلنت معارضتها لأي استغلال سياسي لملف حقوق الانسان.
من جهته أبدى رئيس السلطة القضائية للملالي صادق لاريجاني غضبه وحقده ردا على ادانات دولية للنظام بسبب انتهاك الملالي حقوق الانسان وقال: مع الأسف اعتمد المقرّرون وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة منهاج غير صحيح؛ حيث يثيرون الكثير من التهم التي تطرحها مجاهدي خلق خارج البلاد والمجموعات المعادية للثورة ضد الجمهورية الاسلامية كوثيقة [ادانة]… وهذا اسلوب خاطئ. (تلفزيون النظام 15 نوفمبر).
هذه الحالة من الردود على أي قرار يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنطبق على سائر حالات الادانة ضد النظام. وقال محمد جواد لاريجاني منظّر التعذيب والقصاص وبتر الأطراف وفقء العين والاعدام في نظام ولاية الفقيه، بشأن قرارات الادانة من قبل الاتحاد الاوربي: لا معنى لقيام الاتحاد الاوروبي باصدار بيانات ضد ايران. هناك قراران ضدنا في الأمم المتحدة يتبناهما الاتحاد الاوروبي… (تلفزيون النظام 15 نوفمبر).
وفي 5 نوفمبر وفيما يخص رفض الادانات كتبت وكالة أنباء قضاء النظام المسماة «ميزان»: قرار اوروبا لحقوق الانسان ثم العقوبات الظالمة ودعم أصحاب الفتنة تشكل حالات سافرة ومادية لانتهاك حقوق الانسان. ان السلوك التدخلي لاوروبا في الغاء القصاص متواصل. هذا القرار يشترط استئناف المفاوضات بشأن توسيع العلاقات مع ايران بملفات حقوق الانسان منها حرية التعبير والغاء تنفيذ أحكام الاعدام وغيرها.
ان المقاومة الايرانية اذ ترحب بقرارات ادانة انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام الايراني بشكل عام والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل خاص وتعتقد بضرورة «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان»، لاسيما الحالة الخاصة المتعلقةبمجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة . فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.
