استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، اليوم السيدة أمينة محمد، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة والتي تقوم حالياً بزيارة عمل إلى القاهرة، حيث جرى بحث الاوضاع في المنطقة العربية بشكل عام، إضافة إلى أبعاد عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الرئيسيّة خلال المرحلة الحالية ومن بينها قضايا مكافحة الإرهاب، والتصاعد في تدفقات اللاجئين، واتساع دائرة الجريمة المنظمة
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير التعاون والتنسيق بين المنظمتين في العديد من مجالات العمل ذات الأولوية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك كيفية الاستفادة من الخبرات والامكانات الكبيرة للأمم المتحدة في دفع عجلة النمو في الدول العربية، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وأيضاً في المساهمة في تعبئة التمويل الدولي اللازم في هذا الإطار، خاصة من أجل تنفيذ المشروعات اللازمة في الدول العربية التي تواجه صعوبات أو اختلالات اقتصادية أو مالية أو تعاني من آثار النزاعات المسلحة، مع السعي لإيلاء اهتمام خاص في هذا الإطار لدفع جهود الدول العربية في مجال تفعيل أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشار المتحدث في بيان له إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد في هذا الصدد أهمية النظر في استشراف آليات للتعاون بين الجانبين تضمن الأخذ في الاعتبار بشكل كامل رؤى وأولويات واحتياجات المنطقة العربية والتي يتم التعبير عنها من خلال الجامعة العربية باعتبارها المنظمة العربية الأم، مع البناء في ذات الوقت على الجهد والتعاون الهام القائم حالياً بين الجانبين من خلال أجهزة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة على غرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الاسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفاً أن الاجتماعات التي تعقد كل عامين بين مسئولي الجانبين لمتابعة تنفيذ عناصر إطار التعاون الموقع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، تمثل محفلاً مناسباً لتقييم ما تم انجازه في الصدد وللنظر في إمكانية تبني آليات أو برامج جديدة للتعاون.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المسؤولة الأممية حرصت على التأكيد بدورها على مدى الأولوية التي توليها الأمم المتحدة لتطوير تعاونها مع جامعة الدول العربية في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بدفع النمو الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك في إطار المراحل التالية لإحلال السلم والأمن في المناطق التي تعاني من نزاعات مسلحة، ومع توجيه قدر أكبر من الاهتمام لدور المرأة والشباب في الوصول إلى أهداف التنمية المنشودة.
