حثّت الأمم المتحدة في اجتماعٍ عُقد في إطار حملة 16 يوماً من النشاط على توسيع حيز المرأة في مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها على نحوٍ أفضل وأكثر فاعلية.
ونظّمت الاجتماع الذي عُقد في أربيل في 4 ديسمبر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاشتراك مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان، مع التركيز على مشاركة المرأة وتمثيلها في مواقع صنع القرار. وجاء هذا الاجتماع كمتابعةٍ لتوصيات اليوم العالمي المفتوح لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن دور الأحزاب السياسية في النهوض بتمثيل المرأة ومشاركتها في العمليات السياسية والانتخابية وعمليات السلام.
وترأس الاجتماع مشاركةً كلٌ من الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة السيدة بخشان زنكنة. وشهد الاجتماع مشاركة الوزير السيد فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، والسيد عدنان المفتي، الرئيس السابق لبرلمان حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن قياداتٍ نسائيةٍ ورؤساءَ لكتلٍ سياسيةٍ في برلمان إقليم كردستان العراق.
وقالت السيدة زنكنة في كلمتها الافتتاحية “إن دور المرأة في السياسة آخذٌ في التراجع. وعلى القادة السياسيين إبداءُ الالتزام وخلق بيئةٍ مواتيةٍ للمشاركة الفاعلة والهادفة للمرأة في مفاوضات السلام لتوحيد البلاد.”
وحثّ السيد كوبيش القادة السياسيين على الدفاع عن الحيز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني للمرأة وحمايته من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا سيما في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات. وشدد بالقول إن “تمثيل المرأة في المناصب القيادية المختلفة سيعطي المرأة صوتاً أقوى في توجيه عمل الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة. وينبغي أن يبدأ ذلك مع شغل النساء مناصبَ قياديةٍ داخل هيكليات الأحزاب السياسية.”
وتواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الاعتراض على التراجع المتزايد لحقوق المرأة في العراق لحث الزعماء السياسيين على عدم إضعاف أو تفكيك الحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات النافذة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية في بغداد.
وأقر المشاركون بأن حرمان الأسر والافتقار إلى التمكين الاقتصادي والمستقبل الاقتصادي يولّد العنف القائم على نوع الجنس. ودعوا إلى إجراء إصلاحاتٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ واسعة، وأوصوا بتعديل قانون الأحزاب السياسية لضمان تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار داخل هيكليات الأحزاب السياسية. ودعوا إلى تمثيلٍ حقيقيّ للمرأة في المفاوضات بين بغداد وأربيل. كما أوصى المشاركون برسم سياسةٍ شاملةٍ للبلاد بما يعزّز المرأة على جميع المستويات، بما في ذلك ضمن الأقليات، وجدّدوا الدعوة إلى المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات من قبل تنظيم داعش للتعجيل بعملية المصالحة.
وجدّد السيد كوبيش التأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان للنهوض بخطة المرأة والسلام والأمن في العراق ودعم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325.
