رحبت فرنسا يوم الجمعة بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2391 الخاص بدعم القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان – في بيان له – انه بهذا القرار يقدم مجلس الأمن مجددًا وامتدادًا للقرار 2359 الصادر في يونيو الماضي دعمًا سياسيًا واضحًا وقويًا لدول مجموعة الساحل التي قررت توحيد جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما يمثل هذا القرار اعترافًا بالتقدم الملحوظ المحرز في بضعة أشهر فقط ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته حتى تصل هذه القوة في أقرب وقت إلى قدرتها العملاتية الكاملة.
وأشار لودريان إلى ما يسمح به هذا القرار من توفير دعم لوجيستي من جانب قوة الأمم المتحدة لصالح القوة الافريقية التي تتحرك في نطاق عملها وإلى أن القوة المشتركة لا يمكن أن تكون ناجحة دون أن يصاحب ذلك جهود في ميدان التنمية ودون احترام للمتطلبات الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكد أن فرنسا وشركاءها والإتحاد الأوروبي يحشدون كافة طاقتهم لدعم تشغيل القوة الافريقية المشتركة، مشيرًا إلى الدعم الثابت المقدم من فرنسا لتلك القوة على الصعيد الميداني وفيما يتصل بالمعدات وإلى تقديم الإتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا بواقع 50 مليون يورو.
وأضاف لودريان ان مساهمين آخرين أعلنوا مؤخرًا دعمهم للقوة الافريقية مثل الولايات المتحدة والسعودية والدنمارك ولكسمبورج، مؤكدًا في ختام البيان انه لن يكون هناك استقرار دائم في الساحل دون تنفيذ كامل وفعلي لإتفاق المصالحة في مالي.
