أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي سقوط مغامرة التقسيم ودعا الدول المجاورة لإدامة محاصرة حكومة الاقليم لانهاء وجود حكومة قال انها فقدت الشرعية مع رئيس الاقليم منذ اكثر من عامين.
وقال المالكي ان مغامرة التقسيم الخطيرة المدعومة من الخارج بهدف تفتيت العراق والمنطقة قد سقطت.. واشار في بيان صحفي، الاحد، الى “ان المواقف الصلبة والواضحة للمرجعية الدينية العلياوالمواقف الحازمة لمجلس النواب والقوى السياسية التي استشعرت الخوف والقلق على مستقبل العراق كان لها الأثر الكبير في افشال هذا المخطط كما ان استجابة الحكومة واتخاذ مواقف واضحة في رفض الاستفتاء ونتائجه فضلا عن مواقف الشعب الكردي الرافض للاستفتاء وحرصهم على البقاء ضمن العراق كشركاء مع بقية اخوانهم شكل عامل ضغط على دعاة الاستفتاء”.
وأضاف “المالكي” انه “امام هذه النتائج الواضحة ” فأنه من الضروري العمل بكل الوسائل لمنع اندلاع قتال مع الشعب الكردي واسقاط محاولة تفجير النزاع العسكري للتغطية على الفشل الذريع لقيادة الاقليم وكذلك الحرص على “حماية الشعب الكردي البريء من موامرة التقسيم من تتائج المقاطعة الشاملة لان مسعود بارزاني سيتخذ من معاناة الشعب الكردي ذريعة وجسرا للعبور والنجاة من المصير السيء المحتوم كما عمل صدام في زيادة معاناة الشعب العراقي اثنا الحصار ليستدر عطف الدول والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لكنه فشل في ذلك رغم ما اصاب الشعب العراقي”.
ورحب بعودة “اخواننا النواب والموظفين الرافضين لمؤامرة بارزاني والذين سجلوا نسبة معارضة عالية اثناء التصويت على الاستفتاء فمرحبا بهم شركاء مع اخوانهم في عراق موحد مستقل مستقر”.. ودعا “الدول التي كانت خلف هذه المغامرة الى ترك شوون العراق لابنائه والكف عن التدخل في شوونه الداخلية”.. وطالب الدول المجاورة “لادامة محاصرة حكومة الاقليم لانهاء وجود حكومة فقدت الشرعية مع رئيس الاقليم منء اكثر من عامين” في اشارة الى الاجراءات العقابية ضد الاقليم التي اتخذتها تركيا وايران خلال الايام القليلة الماضية على ضوء اقدام حكومة الاقليم على تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق الاثنين الماضي.
وكان برلمان اقليم كردستان قد اعلن امس السبت رفضه جميع قرارات مجلس النواب العراقي التي صدرت ضد الاقليم على خلفية الاستفتاء وأكد أنه “يرفض جميع قرارات البرلمان العراقي بشأن الاستفتاء”.. مشددا على أن “استفتاء إقلیم کوردستان قانوني بحسب الدستور العراقي”.
وطلب البرلمان من “دول الجوار احترام قوانین إقلیم کردستان”..ودعا “المجتمع الدولي والدول المجاورة إلى احترام قرار شعب كردستان”. وأشار إلى أن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية ليست من سلطات الحكومة الاتحادية.. لافتا الى أن العالم يجب أن يقلق من ردة فعل العراق على استفتاء الاستقلال.
وسبق ان اتخذ البرلمان والحكومة العراقيين الخميس الماضي قرارات ضد إلاقليم من بينها تسليم المنافذ الحدودية ومطاري أربيل والسليمانية لبغداد. وبدءا من يوم ألجمعة الماضي فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الاقليم بعد ان رفضت حكومته تسليم المطارات والمنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية في بغداد.
