قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن المنظمة ملتزمة بتعزيز الحوار بين الأديان وبناء السلام وحل النزاعات، وهي قضايا ذات أولوية في برنامج عمل المنظمة 2025 وعناصر أساسية لتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات في سبيل دعم التنمية المستدامة وتشجيع العلاقات الإيجابية بين الأمم.
جاء ذلك في كلمة العثيمين التي ألقاها نيابة عنه الدكتور بشير أنصاري، مدير إدارة الحوار والتواصل، في مؤتمر الحوار بين الأديان في جنوب وجنوب شرق آسيا الذي نظم في حرم جامعة ماهيدول في بانكوك، تايلاند، من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 بالشراكة مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات ودعم من مؤسسة التعليم العالي الإسلامية في المنطقة الجنوبية، ومؤسسة الأديان من أجل السلام -المجلس المشترك بين الأديان في تايلاند، وجامعة ماهيدول، وجامعة فاتوني.
يُلقي مؤتمر الحوار بين الأديان الضوء على الكيفية التي يمكن بها للقادة الدينيين في جنوب وجنوب شرق آسيا تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل في المجتمع، وينظر في التحديات الحالية للعلاقات بين الأديان في المنطقة الآسيوية الأوسع، ويهدف إلى اقتراح توصيات لتعزيز حماية وقبول أتباع هذه الأديان في بلدانهم.
كما أكد الأمين العام على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لسوء الفهم المؤدي إلى العنف وتعليم أتباع الديانات مناهضة مروجي الخوف والكراهية، والعمل معا على منع الصراعات وجبر المجتمعات المكسورة. كما دعا وسائل الإعلام إلى تجنب تشجيع خطاب الكراهية وبث التقارير المتحيزة والاستفزازية، مع تشجيع الإصلاحات التعليمية لمنع التفسير المشوه للتاريخ والنصوص المقدسة والعمل على تحقيق الوئام الاجتماعي. وشجع العثيمين المشاركين في المؤتمر على النظر في تأسيس حوار مثمر بين الأديان يؤدي إلى تفهم أكبر، وسلام وانسجام يمكن الاعتماد عليهما، بين أمم المنطقة وشعوبها.
من جانبه رحب الدكتور إيكبانت بيندافانيتش من جامعة ماهيدول بالمشاركين في المؤتمر وأكد على الحاجة إلى الحوار بين الأديان. كما ألقى الدكتور إسماعيل لطفي جاباكيا، رئيس جامعة فاتوني، والدكتور صفي الله منصور، مدير البرامج في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات كلمات أوضحوا فيها سياق تنظيم المؤتمر ومساهمة مؤسساتهم فيه وكذلك النتائج المتوخاة والخطوات اللاحقة.
شارك في المؤتمر سبعون من القادة الدينيين وشخصيات المجتمع المدني البارزين والأكاديميين وصانعي السياسات والمثقفين من تايلاند وميانمار وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش وسنغافورة وماليزيا، في حين حضره بصفة مراقبين ممثلون عن وزارة الخارجية في تايلاند والبعثات الدبلوماسية من أوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك النمسا وسويسرا وكندا.
