أخطرت الحكومة السودانية، الأمم المتحدة رسمياً، اعتراضها على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين عام 2016، مؤكدة أنها تتضمن مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مؤرخ في الخامس من ديسمبر /كانون الأول الجاري، نقله موقع “سودان تربيون”، “إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016”.
وشدد الخطاب على أن الخرطوم تعترض “على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني”.
وأشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه “وبناءا على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب”.
ولفت الموقع السوداني إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان هنأ في 14 أبريل 2016، نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والتي تم بموجبها استعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء”.
وأضاف أن الوزير السوداني عاد بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري سامح شكري في رسالتين منفصلتين، مطالبا بتزويده نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أنه ليس من الواضح ما إذ كان أيا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.
