>> حققنا الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الظروف الصعبة
>> الدول النفطية لا تلجأ إلى قرار تعويم عملتها مقابل العملات الأجنبية
>> قرار تعويم الجنيه المصري صائب وجاء متأخرا
على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبنك المركزي العراقي، يومي 9 و10 من الشهر الجاري، والذي عقد تحت عنوان “دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”، كان لي هذا الحوار مع محافظ البنك، الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، والذي كشف عن ملحمة عراقية في التعاون بين البنك المركزي والحكومة من خلال وزارة المالية، دون أن تجور سلطة جهة على أخرى؛ هدفا للصالح العراقي، وكيف كانت هذه الملحمة في الوقت الذي سيطرت فيه عصابات داعش الإجرامية على مساحات واسعة من العراق، حيث ظل الاقتصاد العراق متماسكا، كما حافظت السياسة النقدية على ثبات سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما تحملت فيه الحكومة العراقية النصيب الأكبر؛ حتى تخفف العبئ عن كاهل المواطن العراقي.
وبالرغم من أن الدول النفطية لا تلجأ لأسلوب تعويم عملتها مقابل العملات الأجنبية، إلا أن “العلاق” أكد في حواره تأييده للقرار المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، بل وأكد أنه قرار متأخر.
كما كشف “العلاق” عن استمرار المفاوضات بين الجانبين المصري والعراقي لعودة عمل فرع مصرف الرافدين في مصر بما يخدم الاقتصاد المصري ومصلحة المتقاعدين المصريين الذين كانوا يعملون في العراق.
وإلى نص الحوار:
• بداية، كيف أدار البنك المركزي العراقي السياسة النقدية للبلاد خلال الفترة الأخيرة التي واكبت الحرب على تنظيم داعش الإرهابي والتي شهدت عدم الاستقرار؟
الحقيقة تم ذلك من خلال عدد من الإجراءات والقوانين التي قام بها البنك المركزي العراقي، بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية في اتجاهين: الأول: إعادة البناء والموازنة العامة للدولة وتكييفها بما يستجيب، ولو بقدر معين، مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وفعلا استطاعت الوزارة وبتنسيق مباشر بين رئيس الوزراء تخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة بعض الإيرادات المحلية، الأمر الذي ساهم في خفض فجوة العجز.
الثاني: شراء حوالات الخزينة والتي مجموعها خلال عامي 2015 و2016 بلغ 16 تريليون دينار عراقي، ووفر ذلك سيولة كبيرة للوضع الاقتصادي والمالي للبلد.
• ما هي السياسة التي قام بها البنك المركزي العراقي لتدبير موارده من العملات الأجنبية وكذلك تجاه سعر الصرف مقابل العملة المحلية؟
بالتأكيد أن العراق يعتمد في الأساس في تدبير موارده من العملة الأجنبية على صادراته النفطية، والاحتياطات تعتمد بالنتيجة على ذلك صعودا وهبوطا؛ ولذلك في السنوات التي سبقت انخفاض أسعار النفط (قبل 2015) كانت الموجود من العملة الأجنبية يغطي الطلب عليها، بل وتزيد عن المطلوب، وهذه الزيادة بالطبيعي كانت تؤدي إلى زيادة الا حتياطي للعملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
أما في العامين الأخيرين انخفضت الإيرادات الدولارية التي تأتي من صادرات النفط بحوالي (50%)؛ مما شكل ضغطا كبيرا على السياسة النقدية، حيث لم تنخفض النفقات الحكومية بنفس النسبة، وهو ما ولد ضغطا على العملة الأجنبية لتغطية هذا الفرق، وبسبب وجود احتياطات متراكمة لدى البنك المركزي لسنوات سابقة استطاع أن يمتص هذه الصدمة، وضمن عملية توازن بين سعر الصرف والاحتياطات والتضخم استطاع أن يخرج من هذه الصدمة بعد تحسن أسعار النفط، والآن بدأت احتياطات البنك المركزي ترتفع تدريجيا.
• لماذا لم يقدم البنك المركزي العراقي على قرار تعويم عملته المحلية؟
عادة الدول النفطية تعتمد على سعر صرف ثابت، أو ثابت مع مرونة، ولا تلجأ إلى أسلوب التعويم، إلا إذا ما تضبط احتياطاتها إلى مستوى دون الكفاية، وهو ما لم يحصل سواء في العراق أو الدول النفطية الأخرى.
فهذه الدول قد خبرت دورة أسعار النفط (ارتفاعا وانخفاضا) بما لا يثير لديها قلقا بشأن سعر الصرف لعملتها.
أيضا، فإن التعويم يصعب تطبيقه في العراق، باعتبار أن الحكومة تحتكر، بحكم الواقع، عرض الدولار والعملات الأجنبية.
• ماذا عن رأيك في تجربة مصر وتعويمها للجنيه مقابل الدولار الأمريكي؟
أنا أؤيد قرار التعويم للجنيه في مصر، وللأسف جاء متأخرا.
• كم يبلغ الاحتياطي النقدي للعراق حاليا؟
48 مليار دولار أمريكي.
• دعني أتخذ عنوان مؤتمركم الأخير سؤالا، وهو “مادور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي”؟
إذا انطلقنا من الجوهر، فتحقيق الاستقرار المالي الذي يتمركز على قدرة القطاع المالي وعلى تحمل الصدمات والمخاطر وكذلك تغيير الظروف، بهذا المفهوم للاستقرار المالي قام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات منها:
– إبعاد القطاع المالي عن المخاطر والوقاية منها، ومن ضمنها: إصدار قانون مكافحة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب، والذي صدر في عام 2015، وإلزام المصارف بتطبيق اللوائح والقواعد المتعلقة بهذا القانون؛ لإبعادها عن مخاطر الجرائم المالية وغسيل الأموال.
– تعزيز الرقابة التحوطية (الاحترازية).
– تعزيز أنظمة المدفوعات، وذلك بإنشاء المقسم الوطني وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تجرى عملية المقاصة والتسويات عبر هذا النظام لتحقيق التنظيم والرقابة والسيطرة على العمليات المصرفية.
• العلاقة بين البنك المركزي والحكومة.. إلى أي مدى يكون التعاون وتكامل الأدوار وإلى أي مدى يكون التصادم؟
هناك تفاهم وتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من خلال وزارة المالية، وفي هذا الصدد فقد تشكلت لجنة عليا تنسيقية بين الوزارة والبنك المركزي؛ ولذلك نعمل سويا من خلال برنامج الاستعداد الإئتماني مع صندوق النقد الدولي، حيث أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات وإجراءات تتعلق بشكل أساسي بالبنية الاقتصادية والمالية والنقدية.
• نود إلقاء الضوء على تجربة البنك المركزي العراقي في تحقيق الشمول المالي.
في هذه المرحلة يركز البنك المركزي العراقي على تحقيق مفهوم “الشمول المالي” وتطبيقاته، حيث لم تكن ظروف السنوات السابقة تساعد على ذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني والمالي، فقد وضع البنك خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتوسيع تطبيق هذا المفهوم.
فالخطة قصيرة المدى تهدف إلى الاتفاق مع الحكومة على إيداع رواتب جميع موظفي الدولة في المصارف والذي سيضيف حوالي أكثر من 3 ملايين شخص للتعامل مع المصارف، ثم التوطين على المدى البعيد.
• أخيرا، ما آخر ما تم التوصل إليه بشأن إعادة عمل فرع مصرف الرافدين (العراقي) في مصر؟
حسب حديثي مع محافظ البنك المركزي المصري، فقد أوضح أن المسألة تتعلق بسياستهم في عدم زيادة عدد المصارف العاملة في مصر، ومازلنا نتحاور معهم في هذا الشأن، خاصة وأن فرع مصرف الرافدين في القاهرة ليس بتأسيس جديد، وإنما هو قديم جدا.
إضافة إلى ما سبق فإن الدول عادة، عندما يكون بينها مصالح اقتصادية أو تجارية أو مالية فتسمح كل دولة للأخرى بفتح مصارف لتسوية هذه العمليات .
