تواصل السلطات الإيرانية إحكام قبضتها على المعارضين لسياستها، حيث كانت آخر فصول هذا القمع هو الحكم بسجن 7 من القادة البارزين للتيار الإصلاحي بالبلاد لمدة عام لكل منهم بسبب التحريض على النظام.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، عن المعارض محمد رضا جلايبور قوله إن “أحكاما بالسجن لمدة سنة، وبالمنع من ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي لمدة سنتين صدرت بحقه وبحق 6 مسؤولين آخرين من المعارضة الإصلاحية”.
وأكد الجامعي جلايبور أنهم سيقومون باستئناف الحكم. ويسمح القانون الإيراني بالاعتراض على الأحكام، لكن القضاء المتشدد الذي يعود بالنظر بشكل مباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي قد يثبته على الأرجح.
ونقلت وكالة “إيلنا” للأنباء عن محامي الدفاع حجة كرماني قوله إن “الحكم أُبلغ لخمسة من المعنيين وهم جلايبور ومحمد رضا خاتمي النائب السابق لرئيس البرلمان وشقيق الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي والنائب السابق محسن صفائي فرحاني وأزار منصوري مستشار الرئيس السابق خاتمي، وحسين كاشفي”.
وأوضح كرماني أن الخمسة أدينوا بـ”الدعاية ضد النظام”، لكنه نفى أن تكون لديه معلومات عن اثنين آخرين صدر الحكم نفسه بحقهما وهما علي شاكوري راد ومحمد نعيمي بور.
وكان النائب العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي أعلن في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، في إشارة الى المعارضين السبعة أنه حكم عليهم بـ”السجن وبأحكام أخرى”.
وكان الاصلاحيون السبعة في قيادة حزب جبهة المشاركة الإسلامي الذي حلته السلطات بعد القمع العنيف الذي طال تظاهرات العام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وعادوا وأنشأوا في عام 2015 حركة سياسية جديدة أطلقوا عليها اسم حزب وحدة الشعب بقيادة علي شاكوري راد، الذي يشارك في ائتلاف للأحزاب الإصلاحية والمعتدلة التي دعمت حسن روحاني خلال إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية في مايو الماضي.
ومن المفارقات، أن نجاد شن الشهر الماضي هجوما عنيفا ضد القضاء في بلاده، واصفا إياه بأنه “غير عادل” بعد أن قام بتسييس ملف مساعده السابق للشؤون التنفيذية وحليفه حميد بقائي المتهم بالفساد.
